استمرار حرب الاحتلال على الأسرى.. رفض فلسطيني للقرصنة

فعالية تضامنية مع الأسرى بمدينة نابلس بالضفة (الجزيرة-أرشيف)
فعالية تضامنية مع الأسرى بمدينة نابلس بالضفة (الجزيرة-أرشيف)

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء إلى توحيد الجهود الوطنية الفلسطينية لمواجهة ما أسمته "القرصنة الإسرائيلية" على أموال عائلات فلسطينية تعيش في الداخل، ولديها أبناء معتقلون في السجون الإسرائيلية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة -في بيان وصل الأناضول نسخة منه- إن القرار الإسرائيلي بحجز أموال العائلات الفلسطينية استمرار للحرب الصهيونية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشاهدا على إجرام العدو الصهيوني.

وأضاف "هذه القرصنة التي تمارسها إسرائيل ووزير حربها (نفتالي بينيت) -إلى جانب الإجراءات الصهيونية المتلاحقة ضد الأسرى- تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية الفلسطينية لمواجهتها وجعلها على رأس برنامج العمل.

وتابع أن السلطة الفلسطينية مدعوة إلى عدم الاستسلام للإجراء الصهيوني، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة كجزء من الرد على هذه القرارات.

وفي وقت سابق، أعلن بينيت توقيع أوامر حجز أموال 32 عائلة فلسطينية تعيش في الداخل، ولديها أبناء معتقلون في السجون الإسرائيلية.

وقال بينيت في تغريدة على  تويتر "وقعتُ الآن أوامر حجز أموال 32 عائلة (ذوي معتقلين من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر) تتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية".

وأوضح أن القرار ساري المفعول، وسيتم حجز الأموال في الساعات المقبلة. وأضاف بينيت أن هذه العائلات حصلت على تمويل من السلطة الفلسطينية لسنوات، مقابل الأعمال التي يرتكبها "الإرهابيون" بحسب ادعائه.

ويبلغ عدد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر (فلسطينيي 48) مليونا و916 ألف نسمة ما نسبته 21% من إجمالي عدد السكان في إسرائيل، بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء المركزي.

وتخصص السلطة الفلسطينية مبالغ شهرية لكافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

والأحد الماضي، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر بإسرائيل (الكابينت) مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) وهو نفس المبلغ الذي حولته السلطة خلال عام 2018 لعائلات أسر الشهداء والجرحى.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة، حيث رصد 880 حالة اعتقال بينهم مرضى وجرحى.

1/1/2020
المزيد من حريات
الأكثر قراءة