3 سنوات دون محاكمة.. السلطات المصرية تجدد حبس محمود حسين

جددت السلطات المصرية السبت الماضي حبس الزميل الصحفي  محمود حسين 45 يوما، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي.

وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ نحو ثلاثة أعوام من دون تقديمه لأي  محاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ24 شهرا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من عشرين مرة، دون محاكمة.

وكانت محكمة مصرية قررت في 23 مايو/أيار الماضي إخلاء سبيل حسين، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.

وتعرض الزميل محمود على مدار نحو ثلاثة أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محروما من الزيارات والمتابعة الطبية.

تعاطف دولي
وتضامن مع قضية محمود حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن محمود حسين، وتحمّل النظام المسؤولية الكاملة عن سلامته، وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي محمود حسين، مؤكدا أن استمرار اعتقاله يمثل خرقا لمعايير القانون الدولي والقانون الجنائي المصري.

وفي رسالة مصورة، قالت مديرة المعهد الدولي باربرا تريونيفي إن "محمود حسين عضو المعهد الدولي للصحافة، الصحفي في شبكة الجزيرة، لا يزال معتقلا لدى السلطات المصرية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وحتى الآن لم تتم إدانة محمود حسين، ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام".

وأضافت "على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت السلطات المصرية تصر على تمديد فترات اعتقاله بصورة متكررة وغير قانونية؛ ولهذا نطالب بإطلاق سراح الزميل محمود حسين فورا".