اتهامات بالتشهير.. جدل بالمغرب لتوقيف صحفية بتهمة "الإجهاض"
أحيا توقيف صحفية شابة بتهمة "الإجهاض غير القانوني" هذا الأسبوع الجدل حول وضع الحريات في المغرب، في وقت دعت فيه منظمات حقوقية إلى وقف "حملات التشهير" الهادفة إلى تدمير سمعة الصحفيين الناقدين.
وأثار مصير هاجر الريسوني (28 عاما) احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان وموجة ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحدثت أشد الانتقادات عن "واقع من العصور الوسطى" و"عنف مؤسساتي بحق النساء" و"تدخل للدولة في الحياة الخاصة" للمواطنين و"ترهيب للصحفيين".
وأوقفت الصحفية في جريدة "أخبار اليوم" السبت الماضي لدى خروجها من عيادة في الرباط كانت تتلقى فيها علاجا من نزيف داخلي، كما قالت. كما أوقف معها خطيبها الذي كان سيتزوجها منتصف سبتمبر/أيلول، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.
ونددت الصحفية بـ"الاتهامات المفبركة" لها، واصفة ما تتعرض له بأنه "قضية سياسية" على صلة بمقالات نشرتها مؤخرا عن معتقلي "الحراك" في شمال المغرب.
وقالت هاجر -في رسالة نشرتها صحيفة أخبار اليوم- إنها استجوبت خلال توقيفها عن اثنين من أعمامها، أحدهما كاتب في أخبار اليوم معروف بانتقاداته اللاذعة.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى الإفراج الفوري عن الصحفية، لافتة إلى "تدهور الحريات الفردية" في المغرب.
ووقع نحو 150 صحفيا عريضة تضامنية نددوا فيها بـ"حملات التشهير" الهادفة إلى تدمير سمعة الصحفية.