وصفوا نقابتهم بالتخاذل.. موجة الاعتقالات تمتد للمحامين في مصر

محمد الباقر وماهينور المصري ضمن المحامين المعتقلين في مصر (مواقع التواصل)
محمد الباقر وماهينور المصري ضمن المحامين المعتقلين في مصر (مواقع التواصل)
عبد الله حامد-القاهرة
 
أوضحت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية قررت في جلستها المنعقدة مساء أمس الأحد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر 15 يوما احتياطيا بعد أن وجعت له تهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وتحفظت قوات الأمن أمس على المحامي محمد الباقر أثناء حضوره تحقيقات النيابة مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعدما تعرض موكله صباح اليوم نفسه للاعتقال عقب أدائه إثبات الحضور داخل قسم الشرطة.

وأثار قرار حبس الباقر غضب المحامين والحقوقيين، واتهموا نقابتهم بالتخاذل إزاء حماية المحامين أثناء تأديتهم عملهم، ونقيب المحامين سامح عاشور بالتواطؤ مع النظام لإهدار حقوق المحامين والمتهمين بعد أن تتالت حالات الاعتقال في صفوف المحامين.

ماهينور المصري وآخرون
قررت نيابة أمن الدولة الاثنين الماضي حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا.

وكانت ماهينور قد اعتقلت عقب خروجها من مقر نيابة أمن الدولة العليا بعد مرافعتها في قضية المعتقل عمرو نوهان وآخرين معتقلين في مظاهرات يوم الجمعة قبل الماضي حين فوجئت بحافلة تتعقبها ثم ينزل منها خمسة أفراد أمن في زي مدني أخذوها عنوة ودفعوها غصبا إلى داخل الحافلة.

كما اعتقلت السلطات المحامية والحقوقية سحر علي، وهي من ضمن أكثر المحامين نشاطا في الدفاع عن المتهمين في قضايا المظاهرات الأخيرة، في حين تشن وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من النظام حملة على الحقوقيين المدافعين عن المتهمين في قضايا سياسية والمتظاهرين المعتقلين مؤخرا في مظاهرات الجمعة قبل الماضية.

ومنع المحامون قبل أيام من دخول محكمة جنوب القاهرة لحضور التحقيقات مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم بالمظاهرات، وتم اعتقال محمد صلاح عجاج وكيل نقابة المحامين بالسويس رئيس لجنه الحريات فيها أثناء توجهه للمحكمة.

واعتقل المحامي محمد حمدي يونس عقب إعلانه التقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الاتهامات بالفساد التي وجهها المقاول والفنان محمد علي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفساد في الفيديوهات التي ظهر فيها.

أما المحامي أحمد سرحان -الذي أعلن في تسجيل مصور عن مطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجاز المحامي محمد حمدي- فتم القبض عليه أثناء توجهه إلى مكتب النائب العام للتقدم ببلاغ للكشف عن مكان زميله، في حين لم يصدر أي تعقيب من نقابة المحامين على اعتقال المحامييْن وغيرهما حتى الآن.

المصدر : الجزيرة