السلطات المصرية تعيد اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح

أعادت السلطات المصرية اعتقال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فجر الأحد، واقتادته إلى جهة غير معلومة، حسب مصادر من أسرته وأخرى حقوقية.

وكان عبد الفتاح يقضي عقوبة الخضوع للمراقبة الأمنية، التي تلزمه المبيت في أحد أقسام الشرطة من السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباحا، بموجب حكم نهائي صادر ضده.

وكان قد أفرج عن الناشط علاء عبد الفتاح في مارس/آذار الماضي، بعد سجنه خمس سنوات إثر اعتقاله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدستور 2014، أمام مجلس الشورى.

وكتبت منى شقيقة علاء عبد الفتاح في حسابها على تويتر، أن السلطات المصرية اعتقلت شقيقها من منزله واقتادته إلى مكان مجهول، لافتة إلى أن الأسرة في انتظار ظهوره أمام نيابة أمن الدولة بقسم الدقي، في محافظة الجيزة.

كما نقل المحامي والحقوقي خالد علي في صفحته بموقع فيسبوك، نبأ الاعتقال عن والدة علاء، حيث أشار إلى أن ليلى سويف، أخبرته بعدم خروج ابنها من المراقبة الدورية له، وقدوم مأمورية لتسلمه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم.

وتأتي إعادة اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح، في ظل قيام السلطات المصرية باعتقال قرابة ألفي مصري، على خلفية المظاهرات، المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت اعتقال أكاديميين ورموز معارضة، إضافة إلى إعادة اعتقال نشطاء سبق اعتقالهم في أوقات سابقة.

وفي هذا السياق، يرى الحقوقي أحمد العطار -الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق- أن اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح، يأتي تنفيذا لتهديدات سابقة له بإعادة اعتقاله من قبل الأمن الوطني، والتي ذكرها سابقا حينما قال إنه في خطر.

وأشار العطار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عبد الفتاح سبق أن طلب من خلال محاميه رفع اسمه من المراقبة، واشتكى مرارا من المضايقات التي تحدث له خلال قضائه نصف يومه في مراقبة مذلة داخل قسم الدقي.

واعتبر العطار إعادة اعتقال علاء استمرارا للحملة المسعورة من قبل السلطات المصرية بإعادة اعتقال من سبق أن تم الإفراج عنهم، مشيرا إلى إعادة اعتقال الصحفيين محمد الشاعر وحسن القباني.

ومساء الخميس، أعلنت النيابة المصرية استجواب نحو ألف مشارك في الاحتجاجات التي انطلقت يوم 20 من الشهر الجاري، وقالت إنهم شاركوا في التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بخمس محافظات أخيرا، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية تحدثت عن احتجاز أكثر من ألفي شخص.