اعتقالات مصر.. حبس حسن نافعة وحازم حسني وخالد داود بتهمة دعم جماعة إرهابية

عدد معتقلي مظاهرات رحيل السيسي يقارب 1500 شخص (مواقع التواصل)
عدد معتقلي مظاهرات رحيل السيسي يقارب 1500 شخص (مواقع التواصل)

محمد سيف الدين-القاهرة

قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني والصحفي خالد داود 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر أخبار كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، إضافة إلى إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر إشاعات كاذبة.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت فجر اليوم الأربعاء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة ذاتها الدكتور حازم حسني المتحدث السابق باسم الحملة الرئاسية لرئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان (معتقل حاليا)، وفق ما ذكرته مصادر حقوقية للجزيرة نت.

كما ذكرت مصادر للجزيرة أن السلطات المصرية اعتقلت الرئيس السابق لحزب الدستور خالد داود.

وقبل اعتقاله قال نافعة -على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"- إن "مصلحة مصر تتطلب رحيل السيسي اليوم قبل الغد".

والدكتور حسن نافعة هو الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ويعمل أستاذا بها منذ أكثر من 40 عاما. 

اعتقالات
في سياق متصل، طالبت ثماني منظمات حقوقية مصرية قوات الأمن بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين أوقفتهم خلال الأيام الماضية على خلفية المشاركة في المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، والذين يقارب عددهم 1500 شخص.

وأدانت المنظمات في بيان لها -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- تعامل قوات الأمن مع المظاهرات السلمية التي خرجت الجمعة الماضية واعتقالها ما يقارب 1500  شخص، بالإضافة إلى عمليات اعتقال لنشطاء سياسيين من بيوتهم فجرا طوال الأيام الماضية.

واستنكر البيان الملاحقة الأمنية التي طالت عددا من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، منهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والمحامية سحر علي، وذلك عقب حضورهما تحقيقات النيابة مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي.

وطالبت المنظمات الحقوقية بإخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفيا خلال المظاهرات السلمية الأخيرة، ووقف الإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون سند قانوني، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين ماهينور المصري وسحر علي.

وعلى مدار اليومين الماضيين حققت نيابة أمن الدولة العليا مع عدد كبير من المعتلقين، ورحّلت الرجال إلى سجن مزرعة طرة (جنوب القاهرة) وسجن أبو زعبل في محافظة القليوبية، بينما رحلت النساء إلى سجن القناطر.

ويواجه المتهمون -الذين تم وضعهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019 التي حركتها نيابة أمن الدولة العليا- اتهامات، منها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر دون إخطار، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق ما أوضحه حقوقي للجزيرة نت في وقت سابق.

وفي سياق متصل، كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (مجتمع مدني) اعتقال ثلاث نساء في العقد الثالث من العمر بمحطة مترو الشهداء (مبارك سابقا) وسط القاهرة، دون معرفة مكان اعتقالهن حتى الآن.

المصدر : الجزيرة