الشرطة المصرية توقف المحامية الحقوقية ماهينور المصري

أوقفت الشرطة المصرية أمس الأحد المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة السياسية ماهينور المصري، بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين الذين جرى توقيفهم الجمعة، وذلك بحسب محاميها طارق العوضي.

وقال العوضي "تم توقيف ماهينور من قبل الشرطة فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال المظاهرات التي وقعت مساءي الجمعة والسبت".

وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة مساء الجمعة مظاهرات شارك فيها المئات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجددت مساء السبت في مدينة السويس، بينما تصدت الشرطة للمتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

356 موقوفا
أفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -منظمة غير حكومية- بأن عدد المقبوض عليهم وفقا للبلاغات التي تلقاها وصل إلى 356 شخصا.

وسبق أن حوكمت ماهينور المصري وسجنت مرتين في عهد السيسي، أولاهما من ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى سبتمبر/أيلول 2014 بتهمة المشاركة في مظاهرة دون تصريح، والأخرى عام 2015 ودامت فترة سجنها أكثر من عام لمشاركتها في اعتصام.

وتخضع المظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد إطاحة الجيش الذي كان يقوده حينها عبد الفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي، في حين تم فرض حالة الطوارئ منذ 2017 التي لا تزال سارية حتى الآن.

وحصلت ماهينور في يونيو/حزيران 2014 على جائزة لودوفيك تراريو أثناء وجودها في السجن.