قتل تسعة "مسلحين" بمصر وحقوقي يرجح فرضية التصفية والترويع

منظمات حقوقية دأبت على اتهام الأمن المصري بقتل معارضين خارج نطاق القانون (الجزيرة)
منظمات حقوقية دأبت على اتهام الأمن المصري بقتل معارضين خارج نطاق القانون (الجزيرة)

قالت وزارة الداخلية المصرية -اليوم الأربعاء- إنها قتلت تسعة مسلحين في تبادل لإطلاق النار في مدينتي العبور (شرق القاهرة) و15 مايو (جنوب القاهرة).

ومن بين القتلى -وفق بيان للداخلية المصرية- قيادي في حركة لواء الثورة يدعى محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي "خلف الدهشوري".

وذكر البيان أن القيادي المذكور متورط في حادثي اغتيال العميد أركان حرب بالجيش المصري عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية (دلتا النيل).

وأوضح البيان أن من وصفهم بالإرهابيين عثر بحوزتهم على أسلحة آلية ومواد متفجرة ومجموعة دوائر كهربائية.

ويوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الداخلية قتل مجموعة -وصفتها بالإرهابية ولم تذكر عددها- في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وعادة لا تكشف قوات الأمن عن أسماء القتلى.

وتعليقا على حادث اليوم، قال مدير منظمة السلام الدولية الحقوقي علاء عبد المنصف إن هذا السيناريو يتكرر كلما حدث حراك سياسي، وهدفه ترويع المصريين، مشيرا إلى أن السلطات تقوم بعمليات التصفية تلك في غفلة من القانون والرقابة المحلية والدولية.

ورأى في حديثه للجزيرة نت أن ذلك يعكس حالة رعب لدى الأجهزة الأمنية من الحراك والغضب المتصاعد في الشارع المصري.

وقال إن ذلك يأتي في سياق إبعاد الأنظار عن الأحداث الجارية، بتصدير شعار حرب الإرهاب و"أنه لا صوت فوق صوت المعركة" وتخويف من يتحدث في السياسة.

ويأتي البيان متزامنا مع تصاعد دعم دعوات الفنان والمقاول المصري محمد علي لإزاحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خلال تفاعلات بمواقع التواصل الاجتماعي، وقبل يوم الجمعة الذي دعا محمد علي الشعب المصري للنزول فيه تعبيرا عن رفضهم لاستمرار السيسي في الحكم.

المصدر : الجزيرة