محكمة إسرائيلية تجيز للجيش استمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا سابقا لها، وأجازت لجيش الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين 13 شهيدا فلسطينيا، بهدف استخدامهم ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أغلبية قضاة المحكمة إن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بـ"الأعداء"، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية التي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها.
وقال مركز عدالة القانوني الذي قدم التماسا باسم عائلات الشهداء، إن القرار يعد سابقة تاريخية وإنه الأكثر تطرفا منذ النكبة الفلسطينية باعتبار أنه ينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأعرب محمد عليان باسم عائلات الشهداء عن رفضهم لهذا القرار بوصفه عنصريا ومخالفا للقانون الدولي وممعنا في ممارسة العقوبات الجماعية ضد ذوي الشهداء. وأكد عليان أن المعركة القانونية لم تنتهِ بعد، وسيتم العمل على التوجه للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
ويطرح توقيت القرار الجديد -قبيل الانتخابات الإسرائيلية- رغبة المحكمة في إثبات حرصها على تحقيق المصالح الإسرائيلية و"ولائها" للدولة الإسرائيلية ومؤسساتها، وفق مراسلة الجزيرة نت ميرفت صادق.