أمنستي: قرار الهند بشأن كشمير ظالم ويزيد احتمال الانتهاكات

انتقدت منظمة العفو الدولية إعلان نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وحذرت من اشتعال التوترات في الإقليم المتنازع عليه.

وقالت إن القرار "الأحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور دون استشارة سكان الولاية"، يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للفرع الهندي للمنظمة آكار باتيل، إن النشر الإضافي للآلاف من قوات الأمن والحصار الشامل على خدمات الهاتف والإنترنت والقيود المفروضة على التجمع السلمي، دفعت أهل جامو وكشمير بالفعل إلى الحافة.

وأضاف "ما يزيد الوضع سوءا أن الأطراف السياسية الفاعلة الرئيسية وُضِعوا قيد الإقامة الجبرية"، مشيرا إلى أن القرارات المهمة تتخذ من قبل البرلمان في غياب التشاور مع السكان المحليين.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور التي كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فورا.

والمادة المذكورة تمنح سكان جامو وكشمير، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وفي رد فعل سريع على القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية -في بيان سابق- اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بغير القانونية.