مصر.. حملة إلكترونية تطالب الحكومة بعدم تسليم طلاب الإيغور للصين

عبد الرحمن محمد-القاهرة

على خلفية تجدد الحديث عن نية السلطات المصرية تسليم طلبة الأزهر من الإيغور للسلطات الصينية بعد حملات القبض عليهم، دشّن نشطاء مصريون وسم (#لالتسليم_الإيغور_من_مصر_للصين) للمطالبة بعدم تسليمهم.

ومنذ يوليو/تموز 2017، تتابعت تقارير تكشف قيام السلطات المصرية بشن حملات توقيف بحق طلاب الإيغور (الأقلية المسلمة التي تعيش في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين)، وإخضاعهم لتحقيقات من قبل أجهزة أمنية مصرية، وكذلك من قبل محققين صينيين جاؤوا خصيصا لهذا الغرض.

وعبر الوسم، وجه متفاعلون نداءً لشيخ الأزهر أحمد الطيب، يطالبونه بالعمل على حماية طلبة جامعته من الإيغور من الترحيل والتسليم للسلطات الصينية التي من المتوقع أن تسيء معاملتهم، كما هاجموا النظام المصري الذي رأوا مساعيه تلك "غير مستغربة" في ظل معاناة الشعب المصري من انتهاكاته المتكررة.

وربط نشطاء تجاوب السلطات المصرية مع رغبة الصين في تسليم هؤلاء الطلبة بمصالحها الاقتصادية معها، حيث ذهبوا إلى أن النظام المصري على استعداد لتقديم أي تنازلات في سبيل الحفاظ على تلك المصالح.

وتعد الصين من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وهي تضخ أموالا في مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، وبلغ حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيا بقيمة 13.8 مليار دولار العام الماضي.

وبحسب مصادر حقوقية وإعلامية، فمنذ توقيع وزارة الداخلية المصري وثيقة تعاون مع أجهزة الأمن الصينية في 2017، اعتقلت السلطات المصرية العشرات من الطلبة الإيغور من محال إقامتهم ومن أماكن عامة يترددون عليها، كما اعتقل عدد منهم من مطاري القاهرة وبرج العرب.

وبالتزامن مع تلك الأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حينها أحمد حافظ ردا على سؤال عن ترحيل الإيغور إنه "يتم إبعاد المخالفين أولا بأول، ومن بينهم رعايا لجمهورية الصين الشعبية، ضمن جنسيات كثيرة أخرى".

ومنذ بدء حملة توقيف الطلبة الإيغور في مصر، دعت منظمات حقوقية في بيانات منفصلة السلطات المصرية للإفراج عن هؤلاء الطلبة وعدم تسليمهم إلى الصين، ومن أبرزها منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"الشهاب" و"التنسيقية المصرية" و"المفوضية المصرية".