حصار الكلمة.. تقرير حقوقي يرصد "إعلام التحريض والتشهير" بمصر

 

استعرضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -في تقرير حديث لها- نماذج لما أسمته "إعلام التحريض والتشهير في مصر"، وسلطت من خلاله الضوء على تصاعد لغة التحريض على قتل المعارضين والتشهير بهم في الصحافة والإعلام المصري الحكومي والخاص.

 
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن تقريرها جاء لتوضيح كيف تحول إعلام مرئي ومكتوب في مصر -بعد السيطرة عليه من قبل النظام- إلى "نشر تحريض وأكاذيب وأخبار مضللة تسببت في تعزيز الخلافات والاحتقان"، حسب وصفها.

 
ولفتت إلى أن ذلك يأتي على مرأى ومسمع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يكيل بمكيالين كسياسة متبعة من قبل النظام لقمع الإعلام المستقل وأصوات المعارضة، حيث يُعاقب صحفا وبرامج بدعوى انتهاكها قيم المهنة، ويتغاضى عن انتهاكات جسيمة لأنها تخدم السلطة وتدعم النظام.

 
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد نحو ثلاثة أعوام من تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وما تراه المنظمة من بدء سيطرة المجلس شبه الكاملة على الكلمة، سواء كانت مسموعة أو مقروءة، وفرضه سلطة عقابية تستخدم بشكل غير عادل ضد معارضي النظام.

 

واستعرض التقرير نماذج لما أسماه "إعلام الدم والسب"، وكان في مقدمتها تحريض الإعلامي محمد الباز في برنامجه بشكل مباشر على قتل إعلاميين معارضين بقوله "هؤلاء يستحقوا القتل، لو حد مصري يطول أيمن نور يقتله، يطول معتز مطر يقتله، يطول محمد ناصر يقتله، هتقولي بتحرض على قتلهم، هقولك آه".

 

ورصد التقرير ضمن النماذج مقاطع لإعلاميين مؤيدين للسلطة في مصر، وهم: عمرو أديب وتامر عبد المنعم ونشأت الديهي وأحمد موسى وتوفيق عكاشة، إضافة إلى عدد من الصحف، كصحف: اليوم السابع والأهرام وروز اليوسف والأسبوع.

 

وفي نهاية التقرير رصدت المنظمة الحقوقية تعليقا تحريضيا لرئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، الذي استخدم فيه تعبيرات خارجة، في التعبير عن رفضه للتصالح مع معارضين للنظام القائم.

 

وتأسست الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مارس/آذار 2004، وهي مؤسسة قانونية تضم محامين وباحثين، يعملون في الدفاع عن حرية التعبير في مصر والعالم العربي، لا سيما حرية الصحافة، وتدعم وتدافع عن الحق في التعبير عن كل الآراء، دون النظر للاتفاق أو الاختلاف معها، حسب تعريفها عن نفسها.