أمنستي تتحدث عن "أبواب دوارة" لنظام الاحتجاز في مصر

أمنستي تتحدث عن "أبواب دوارة" لنظام الاحتجاز في مصر

نيابة أمن الدولة العليا أمرت باحتجاز علا القرضاوي بعد يوم واحد من صدور أمر قضائي بالإفراج عنها (مواقع التواصل)
نيابة أمن الدولة العليا أمرت باحتجاز علا القرضاوي بعد يوم واحد من صدور أمر قضائي بالإفراج عنها (مواقع التواصل)

اتهمت منظمة العفو الدولية مصر باحتجاز معارضين في السجون إلى "أجل غير مسمى"، وإبقائهم قيد الاحتجاز رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم. وضربت مثالا لذلك بحالتي علا القرضاوي وصحفي الجزيرة محمود حسين، وآخرين.


وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفقة".

وأضافت أن "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى" بمثابة "إشارة مقلقة" إلى ما وصل إليه نظام العدالة في البلاد.

ووصفت مديرة حملات المنظمة في شمال أفريقيا ناجية بونعيم إن هذا يجعل السجناء "المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك الأبواب الدوارة لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر".

ومن بين الحالات التي تم توثيقها، تلك المتعلقة بعلا ابنة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، المسجونة منذ العام 2017 بسبب "انتمائها إلى جماعة إرهابية"، وفق منظمة العفو الدولية.

ورغم صدور حكم قضائي يوم 3 يوليو/تموز الجاري بالإفراج عنها، فإن نيابة أمن الدولة العليا "أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها".

وقالت منظمة العفو إن علا القرضاوي استُهدفت بسبب صلات والدها بجماعة الإخوان المسلمين.

كما أشارت المنظمة إلى صحفي قناة "الجزيرة" محمود حسين الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، واتُهم "بالانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تلقي تمويل أجنبي" و"نشر معلومات كاذبة".

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه يوم 21 مايو/أيار الماضي، ولكن بعد أسبوع وجّهت إليه نيابة أمن الدولة العليا مجموعة أخرى من التهم، وأصدرت أمرا جديدا باعتقاله.

المصدر : الجزيرة