مذبحة أبو سليم.. البحث عن الإنصاف خارج ليبيا

قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا إنها باشرت البحث في إجراءات مقاضاة المتهمين في قضية مجزرة أبو سليم خارج ليبيا بعد العجز عن ملاحقة القتلة داخل البلاد.

وشهدت المذبحة -التي جرت يوم السبت 29 يونيو/حزيران 1996 في سجن أبو سليم بطرابلس- مقتل نحو 1200 سجين ليبي، وذلك في "أسوأ عملية قتل جماعي بتاريخ ليبيا" وفق منظمة التضامن.

وقالت المنظمة إنها تحركت تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

ولفتت إلى أنه بعد مرور قرابة ثماني سنوات على سقوط النظام السابق الذي ارتكب المذبحة ومرور خمس سنوات على صدور قانون يلزم الدولة الليبية "بإجراء تحقيق شامل وشفاف في شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة" فإنه حتى تاريخ أمس الذي يوافق الذكرى السنوية الـ22 للمذبحة "لم يتم نشر نتائج هذا التحقيق، ولم يتم تقديم المتهمين للمحاكمة".

وقالت المنظمة إنها خاطبت مكتب النائب العام لمعرفة مصير السجناء الذين كانوا رهن الاعتقال في سجن "مؤسسة الإصلاح والتأهيل- الهضبة" بعد أن قامت مليشيا مسلحة تعرف باسم "كتيبة ثوار طرابلس" بمهاجمة السجن بتاريخ 26 مايو/أيار 2017 ونقل عدد غير معروف من السجناء إلى جهة غير معروفة، مشيرة إلى أن أكثر من مئة من السجناء في سجن الهضبة كانوا من المتهمين بالمشاركة في جريمة مذبحة سجن أبو سليم.

وقالت المنظمة إنه حتى تاريخ اليوم لا يعرف مصير أولئك السجناء، ولا مصير جثامين الضحايا "لذا يعتبرون ضحايا اختفاء قسري".