بعد أيام من المنع.. السلطات المصرية تفتح الزيارة للمعتقلين السياسيين

السلطات المصرية أعادت فتح الزيارات العائلية بشكل جزئي للمعتقلين السياسيين في أغلب السجون (مواقع التواصل الاجتماعي)
السلطات المصرية أعادت فتح الزيارات العائلية بشكل جزئي للمعتقلين السياسيين في أغلب السجون (مواقع التواصل الاجتماعي)

محمد سيف الدين-القاهرة

أعادت السلطات المصرية اليوم الأحد فتح الزيارات العائلية بشكل جزئي للمعتقلين السياسيين في أغلب السجون، باستثناء سجني العقرب والعقرب الجديد شديدي الحراسة بمنطقة طرة (جنوبي القاهرة).

وتعرض مرسي الاثنين الماضي لأزمة قلبية حادة خلال جلسة محاكمة، توفي على إثرها، وفق ما أعلنته النيابة العامة -في بيان مقتضب- فيما شككت جماعة الإخوان المسلمين في تلك الرواية، مؤكدة أن مرسي تعرض للاغتيال.

وفور وفاة مرسي دخل مئات المعتقلين السياسيين في عدد من السجون المصرية إضرابا عن الطعام حتى اليوم، متهمين السلطات المصرية بالوقوف وراء موته. في المقابل قامت وزارة الداخلية بمنع الزيارات لأهالي المعتقلين، كما نقلت عددا من المعتقلين إلى عنابر أخرى، في إجراء تأديبي متبع.

وقالت سمية سعد -شقيقة أحد المعتقلين في سجن برج العرب "الغربانيات" بمحافظة الإسكندرية (شمالي مصر)- إنها تمكنت من زيارة شقيقها اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وأن مدة الزيارة لم تتجاوز عشر دقائق، مشيرة إلى أن إدارة السجن منعت إدخال كميات كبيرة من الطعام للمعتقلين.

استمرار الإضراب

أما عن الأجواء داخل السجون، قالت سمية في حديثها للجزيرة نت إن "هناك عددا كبيرا من المعتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام منذ وفاة الرئيس محمد مرسي"، مشيرة إلى أن إدارة السجن قامت بمنعهم من التريض، عقابا لهم بسبب استمرارهم في الإضراب.  

أما في سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمالي مصر)، فقد سمحت إدارة السجن لعدد قليل من النزلاء بالزيارة (يقدر عددهم بأربعين شخصا تقريبا)، فيما منعت الزيارة عن بقية المعتقلين، رغم وجود ذويهم بالخارج.

وفي سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية (مسقط رأس مرسي) اقتصرت الزيارة -وفق الأهالي- على تسليم الطعام والأدوية والملابس لإدارة السجن على أن يتم تسليمها لذويهم.

ويبلغ عدد السجون في البلاد 68 سجنا، منها 26 سجنا أنشئت في عهد الرئيس الحالي، وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية بالمعسكرات، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة