عشر منظمات حقوقية تحذر: مرسي لن يكون الأخير
محمد سيف الدين-القاهرة
طالبت عشر منظمات حقوقية مصرية بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون، لتقصي أوضاع السجون والوقوف على حالة السجناء.
كما طالبت المنظمات بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة بالوقوف على أسباب وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس السابق.
وقالت في بيان مشترك إن "واقعة وفاة مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي".
وحذرت المنظمات من أن وفاة الراحل محمد مرسي بهذه الطريقة لن تكون الأخيرة إذا استمر الوضع كما هو عليه، مشيرة إلى أن هناك آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة.
وحملت المنظمات العشر السلطات التنفيذية -وعلى رأسها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي- مسؤولية وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث إنه من غير المعقول أن يتم التنكيل برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة رغم النداءات المحلية والدولية.
ومنذ مطلع العام الحالي توفي 18 معتقلا داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي، ليصل بذلك عدد المعتقلين الذين توفوا للسبب نفسه منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 إلى 690 معتقلا، وفق معطيات حقوقية.
وسبق أن توفي عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن، أبرزهم المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف الذي قضى في سبتمبر/أيلول 2017، وكان آخر هؤلاء القيادي في جماعة الإخوان محمد العصار (74 عاما) الذي توفي داخل سجن برج العرب بالإسكندرية في مايو/أيار الماضي بسبب الإهمال الطبي.
ويعاني العديد من المعتقلين من تدهور حالتهم الصحية داخل السجون المصرية، أبرزهم المرشح السابق لرئاسة مصر عبد المنعم أبو الفتوح (68 عاما)، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع (76 عاما)، ومحمد رشاد البيومي (82 عاما) نائب مرشد الإخوان، والدكتور عصام الحداد (65 عاما) مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية.
والمنظمات الموقعة على البيان هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.