مرصد إعلامي: السلطات المصرية تنتقم من صحفي الجزيرة محمود حسين

كريم عادل-القاهرة

اتهم المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات المصرية بالانتقام السياسي من الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين، بعد إعادته لمحبسه على ذمة قضية جديدة، رغم حصوله على إخلاء سبيل من محكمة مصرية.

جاء ذلك في تقرير المرصد عن مايو/أيار الماضي، الصادر اليوم السبت، والذي حصل مراسل الجزيرة نت على نسخة منه.

وأضاف المرصد (منظمة حقوقية مستقلة معنية بحرية الصحافة والإعلام) أن ما حدث مع محمود حسين يؤكد غياب القانون والدستور وعدم استقلال قرارات نيابة أمن الدولة العليا؛ مما يتطلب التصحيح والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وقررت محكمة مصرية في 21 مايو/أيار إطلاق سراح محمود حسين بعد نحو تسعمئة يوم من الاعتقال، وأيدت محكمة الاستئناف في 23 من الشهر نفسه القرار، لكن السلطات المصرية أعادت محمود حسين إلى سجن طُرَة سيئ السمعة.

هجمة قوية
وفي سياق متصل، قال المرصد هذا الشهر إنه شهد هجمة قوية ضد الصحفيين والإعلاميين بمصر، حيث استخدمت فيه السلطات المصرية مختلف أنواع الانتهاكات ضد الصحفيين.

وأكد التقرير استمرار الاختفاء القسري للشهر الثاني على التوالي بحق الصحفي يسري مصطفى الموقوف من مطار القاهرة في 16 أبريل/نيسان الماضي، حيث لم يظهر حتى الآن.

واستنكر حرمان مصلحة السجون الصحفي بجريدة الديار أحمد أبو زيد الطنوبي من إجراء عملية جراحية في عينه؛ مما يهدد بإصابته بالعمى.

وكشف تقرير المرصد عن بدء موجة فصل تعسفي جديدة تقودها صحيفة الدستور (المملوكة حاليا لشركة تابعة للمخابرات)، التي يرأس تحريرها ومجلس إدارتها محمد الباز، والتي قُدر أعداد ضحاياها -وفق بعض الإفادات التي حصل عليها المرصد- بـ65 صحفيا.

ولم تغب قرارات الحجب عن هذا الشهر، حيث ارتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 518 موقعا، بعد حجب موقع التحرير وانتقاله لرابط بديل.

كما حضرت بقوة قرارات منع النشر لعدد من الكتاب المقربين من النظام، وهم: فاروق جويدة وعبد الله السناوي وعبد العظيم حماد، فضلا عن مصادرة ثلاثة أعداد من جريدة الأهالي اليسارية، وفق المرصد.

وكشف المرصد عن أن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين هم رهن الاعتقال في السجون المصرية ارتفع إلى 97 صحفيا وصحفية.