هيومن رايتس: سعي العراق لاحتجاز عوائل تنظيم الدولة غير قانوني

وفي أوائل العام الجاري، قدمت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في العراق إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقتراحا يدعو إلى اعتقال قرابة 280 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أن اقتراح الحكومة العراقية حبس عائلات أعضاء في تنظيم الدولة لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع هدف الحكومة المُعلن المُتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان ما بعد مرحلة "داعش".

وأشارت إلى أن احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلّق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية.

وحذر التقرير من أن الخطة المقترحة ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والإخوة والأخوات والآباء والأمهات لأعضاء التنظيم المزعومين، سواء أمات العضو أو اختفى أو كان قيد الاحتجاز.

وجاء في التقرير أن مسؤولين بوزارة الداخلية قالوا لهيومن رايتس ووتش إن الخطة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص. وتعتقد المنظمات الإنسانية أن هناك 31 ألف عراقي آخرين في مخيمات اللاجئين والنازحين في شمال شرق سوريا، ستعيدهم الحكومة العراقية إلى ديارهم.

وحسب المقترح العراقي، ستقوم وزارة الهجرة والمهجرين ببناء أو تحويل مجمعات سكنية خارج المدن لإيواء العائلات في مساكن ثابتة أو منازل مصنعة من حاويات نقل، ولن يسمح للأشخاص الذين يعيشون هناك بالمغادرة إلا في ظروف محددة، بما في ذلك الذهاب إلى المستشفى أو إلى المحكمة. وستقوم قوات الأمن العراقية بحراسة هذه المجمعات.

وبموجب الاقتراح، سيوفر ديوان الوقف السني (هيئة دينية حكومية) برامج إلزامية لإزالة التطرف، كما ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات، بينما ستوفر وزارة التعليم المدارس، وستنشئ وزارة الصحة عيادات في الداخل.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد اتهمت السلطات العراقية العام الماضي بحرمان ممنهج لأقارب عناصر تنظيم الدولة من التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى.