اتهام فرنسا بمعاملة أطفال "جهاديي" سوريا بشكل مهين

دعت جمعية "المدافع عن الحقوق" السلطات الفرنسية إلى وقف "المعاملة غير الإنسانية" التي يتعرض لها أولاد "الجهاديين" وأمهاتهم في مخيمات سوريا.

وقال رئيس الهيئة جاك توبون "على الدولة الفرنسية تبني تدابير فعالة تسمح بوقف المعاملة غير الإنسانية والمهينة التي يتعرض لها الأطفال وأمهاتهم في هذه المخيمات ووضع حد لانتهاكات حقوق الطفل ومصلحته العليا" مشيرا بذلك إلى "انتهاكات" للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعتها باريس.

وطالب بـ "تبني إجراءات فاعلة تتيح وقف الاحتجاز التعسفي للأطفال الفرنسيين وأمهاتهم في مخيمات" محددا للحكومة مهلة شهر لتصدر "توصيات" بهذا الصدد.

وردا على سؤال إثر جلسة مجلس الوزراء، لم تشأ المتحدثة باسم الحكومة سيبث ندياي التعليق على ظروف الحياة بالمخيمات السورية، واكتفت بالتذكير بـ "الموقف الثابت" لفرنسا التي تدرس الأوضاع حسب "كل حالة على حدة" ولا تعيد سوى أيتام أو أطفال بموافقة أمهاتهم.

وفي هذا السياق، أعيد خمسة أيتام من سوريا يوم 15 مارس/آذار وطفلة في عامها الثالث يوم 27 من نفس الشهر.

ومنذ أشهر عدة، تسلط العائلات ومنظمات غير حكومية الضوء على ظروف احتجاز هؤلاء الأطفال بسوريا. وأفاد مجلس أوروبا الثلاثاء أن 249 شخصا قضوا في هذه المخيمات منذ نهاية 2018.

واعتبرت جمعية "المدافع عن الحقوق" (هيئة إدارية مستقلة ليس لآرائها طابع ملزم) أن "المصلحة العليا للطفل (…) واحترام حقوقه الأساسية لا يؤخذان في الاعتبار" في فرنسا.

وفي الأثناء، دعا جان ماري دولارو رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فرنسا إلى إعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين المحتجزين بسوريا "من دون شروط" وذلك في رسالة وجهها للحكومة.

ورأى أن إجراءات الإعادة وفق مبدأ كل حالة على حدة "غير كافية بالمرة وتعبر عن تغليب مصالح تتنافى ومصلحة الأطفال". وأضاف "لا يولد الإنسان إرهابيا، والوسيلة الأفضل للحفاظ على أمن الفرنسيين تكمن في القيام بكل شيء لضمان إعادة الاندماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال".

ومن جانبها، تقول الخارجية الفرنسية إن نحو 450 مواطنا انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية يحتجزهم المقاتلون الأكراد أو تؤويهم مخيمات للاجئين بشمال شرق سوريا.