منظمة حقوقية: وقف المياه عن طرابلس جريمة حرب

دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا إلى الإنهاء الفوري لإغلاق إمدادات مياه الشرب عن مناطق في غرب ليبيا، وهو ما صنفته المنظمة بأنه جريمة حرب وفق القانون الإنساني الدولي.

وحمّلت المنظمة ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر مسؤولية استمرار "هذا العمل الإجرامي الخطير"، وذلك بالنظر إلى أن الاعتداء وقع في منطقة خاضعة لسيطرته.

وقالت المنظمة إن تلك الإجراءات العقابية المنافية للقانون الدولي التي طالت منطقة طرابلس الكبرى قد تحرم أكثر من أربعة ملايين شخص، أي نحو ثلثي سكان ليبيا، من المياه.

وبحسب المنظمة، فإن مليشيا مسلحة أمرت مشغلي غرفة التحكم، التابعة لمنظومة مياه الشرب (النهر الصناعي) في منطقة الشويرف، بإيقاف تدفق المياه.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فإن المجموعة التي تقف وراء هذا العمل التخريبي تنتمي إلى إحدى قبائل المنطقة (قبيلة المقارحة) ويقودها شخص يدعى خليفة حنيش، وقامت هذه المجموعة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بإغلاق شبكة المياه من منطقة الحساونة، التي تسيطر عليها قوات حفتر.

ولفتت المنظمة إلى أنه كان هناك 64 حادث اعتداء على منظومة مياه الشرب "النهر الصناعي" خلال الفترة من 15 مايو/أيار 2013 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2018.

واستنكرت منظمة التضامن "فشل" حكومة الوفاق الوطني في القبض على هذه المليشيات المسلحة المسؤولة عن تلك الجرائم، وقالت إن ذلك تقصير في أداء الواجب.

وشددت المنظمة على أنها ستقوم بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفريق الخبراء المعني بليبيا، الذي أنشئ بقرار من مجلس الأمن الدولي.