ووتش: ترحيل غير قانوني من تركيا وماليزيا وإخفاء بمصر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مصر إلى الكشف عن مكان خمسة معارضين مصريين على الأقل رحلوا إلى مصر في الأسابيع الأخيرة، كما دعت ماليزيا وتركيا إلى التحقيق في ترحيلهم "غير القانوني".

ورحلت السلطات الماليزية أربعة رجال على الأقل إلى مصر أوائل مارس/آذار، ورحلت تركيا رجلا واحدا في يناير/كانون الثاني.

ووفق المنظمة يتعرض المبعدون لخطر التعذيب وسوء المعاملة في مصر بسبب أنشطتهم السياسية السابقة، وقد حكم على ثلاثة منهم على الأقل بالسجن غيابيا في مصر.

وطالبت المنظمة السلطات الماليزية والتركية بإنهاء عمليات الترحيل هذه التي تنتهك القوانين الدولية، والتحقيق بشفافية مع المسؤولين عن إصدار أوامر الترحيل.

وقال مايكل بيغ نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "بما أن مصر لديها سجل حافل بالتعذيب المنهجي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة للمعارضين، يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين".

ودعا بيج ماليزيا وتركيا أيضا إلى الإعلان عن الإجراءات التي اتبعتها سلطاتهما في عمليات الترحيل هذه، والتي طالت في ماليزيا محمد فتحي عيد وعبد الله محمود هشام وعبد الرحمن عبد العزيز أحمد وعزمي السيد محمد.

وبحسب المنظمة فقد انتهكت عمليات الترحيل هذه على ما يبدو التزام ماليزيا بعدم الإعادة القسرية بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب" الأممية التي تحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى أماكن قد يتعرض فيها على الأرجح للتعذيب.

وفي حادث منفصل أواخر يناير/كانون الثاني، رحلت السلطات التركية محمد عبد الحفيظ، وهو مصري حُكم عليه بالإعدام غيابيا في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015. ويحاكم في المحاكم العسكرية المصرية في قضيتين أخريين على الأقل.

وقد أخفي عبد الحفيظ منذ ترحيله إلى القاهرة بعد يوم من وصوله مطار أتاتورك بإسطنبول، لكن في 3 مارس/آذار مثل في قاعة محكمة بالقاهرة واستجوب في إحدى القضيتين العسكريتين، على حد قول أحد أقاربه للمنظمة الحقوقية الذي أوضح أن أحد المحامين في قاعة المحكمة أخبر العائلة أن عبد الحفيظ بدا وكأنه "تعرض لتعذيب شديد" وأنه كان غير قادر على السمع أو الرؤية بشكل جيد.