قمة المجتمع المدني بتونس تنتقد الأوضاع الحقوقية بمصر

انتقد مشاركون في فعاليات قمة المجتمع المدني في تونس الأوضاع الحقوقية بمصر، واعتبر بعضهم أن كلفة الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر كبيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين التونسيين في إطار قمة المجتمع المدني، وهي تظاهرة موازية على هامش أعمال القمة العربية في تونس، من تنظيم 18 منظمة حقوقية مستقلة، بهدف مناقشة الوضع الحقوقي في عدد من الدول العربية.

وقال الناشط الحقوقي المصري معتز الفجيري -في كلمة بالمؤتمر- إن كلفة الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر كبيرة، حيث يُجابه الناشطون بالمنع من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم إضافة إلى محاكمتهم محاكمات غير عادلة.

وفي كلمته بالمؤتمر، قال الكاتب العام (السكرتير العام) للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (مستقلة) منذر الشارني، إن مصر تشهد واقعا ضد الحقوقيين والناشطين تجاوز ما كانت تعيشه قبل الثورة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011.

من جانبها، قالت رفقة بوعلاقي -عضو المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية- إن الإعلام في مصر أصبح يعيش في أسوأ الظروف، حيث تهديد الإعلام المستقل بالمحاكمات غير القانونية واتهامه بتهديد الأمن القومي والانتماء إلى جماعات محظورة وإرهابية.

وانتقد رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف استخدام النظام المصري هذه العقوبة ضد خصومه السياسيين.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة غدا الأحد تزامنا مع القمة العربية، معتبرة أنها قمة للحكام ولا تمثل الشعوب، وأنها لا تعبر عن الشعب التونسي.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات المصرية 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو أو تبديل العقوبة وفق صلاحياته.

ورفض السيسي تعليقات أوروبية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدا أن نظامه لا يتدخل في شؤون القضاء وينفذ القانون ضد الإرهاب الذي يواجه الدولة.

وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي حيال ارتكاب تجاوزات تتعلق بـالإخفاء القسري والتعذيب في أماكن الاحتجاز.