تونسيات خلف القضبان.. من يحاسب الجلادين في عهدي بورقيبة وبن علي؟

تعض بسمة شاكر شفتيها ألما على الأيام التي قضتها خلف قبضان السجن، بتهمة انتمائها للتوجه الإسلامي، ومعارضتها لنظام الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، حيث جرى اغتصابها في السجن، ثم تواصلت ملاحقتها في نظام بن علي الذي أسقطته ثورة 14 يناير/كانون الثاني.

نشأت بسمة في أسرة ميسورة الحال تتكون من سبعة أفراد، في محافظة المهدية جنوب تونس العاصمة، وانقطعت عن دراستها في المرحلة الثانوية دون غيرها من بنات جيلها، وسجنت في عمر يناهز 17 عاما بسبب التظاهر ونشرها لبيانات ضد النظام.

ما يؤلمها ويثقل مواجعها هو تسليمها للأمن على يد والدها الذي كان يعارض بشدة توجهها الفكري، وفكرة إكمال دراستها، رغم أنه رجل تعليم، لتجد نفسها بين زنزانات السجن بدل مقاعد الدراسة، بحسب شهادتها للجزيرة نت.

كرسي الاعتراف
اهتزت إرادة المرأة الحديدية لحظة تناوب فيها المحققون على تعذيبها من أجل إجبارها على الاعتراف، دون رحمة، في غرفة التحقيق المظلمة، بعد شربها قارورة من العصير ترجح أنها كانت تحتوي على مخدر، بحسب تعبيرها.

تقول بسمة أو كما يحلو أن يطلق عليها توبة للجزيرة نت إنها سجنت وعمرها لم يتجاوز 17 عاما، حيث أصبحت تتعاطى دواء ومسكنات للنوم بعد تعرضها للتعذيب، وتنام على كوابيس الرعب والخوف، حيث كان يجري نقلها باستمرار إلى طبيب السجن.

وتضيف "وجدت نفسي شبه عارية عند طبيب السجن بعدما فقدت وعيي ذات يوم، حينها فقط علمت أنه تم اغتصابي أكثر من مرة، فقد طلب مني الطبيب الذي سجن لاحقا بتهم التحرش والاغتصاب الجنسي للسجينات بعد الثورة، أن أسكت صونا للعرض، وأن أعتبر نفسي من الـ 4% من النساء اللواتي يولدن فاقدات للبكارة".

ولم تكلف الوزارات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان نفسها للدفاع عن بسمة شاكر، خصوصا أن سنها القانوني كان تحت 18 عاما، حيث كان يجب إيواؤها في الإصلاحية المخصصة لسن الأحداث وتبقى حتى بلوغها سن الرشد.

قطرات دموعها لم تتوقف وهي تكرر بحسرة ومرارة "أكره والدي الذي لم يحضني للحظة، وكان يميزني بين إخوتي الذكور، فكان يتعمد ضربي وإهانتي، إلى درجة أنه يتعمد أن يكون نصيبي وحصتي في الأكل أصغر قطعة من اللحم".

كرامتي وشرفي
تنافخ الإخوة السبعة شرفا حينما قررت بسمة أن تخرج عن صمتها، وأن تبلغ هيئة الحقيقة والكرامة عن جرائم الجلادين، لكن بسمة تقول إن هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بجبر الضرر المعنوي والمادي لضحايا الانتهاكات هي الأخرى ما زالت لم تنصفها، والقضاء ما زال ينظر في قضية من اغتصبوها.

انهارت بسمة باكية وهي تفرك أصابعها حسرة "قصفت أحلامي في أن أصبح محامية، وأن أنجب طفلا بعد زواجي، منذ منعتني سلطة الأب الذكوري من إكمال دراستي، ومنذ أن تم اغتصابي لأصبح أما".

قصة بسمة ومواجعها لا تختلف عن قصص أخريات كثر انتمين إلى التوجه الإسلامي، والأحزاب اليسارية من اللواتي تعرضن لأبشع التعذيب النفسي والجسدي داخل الزنزانات بسبب معارضتهن للنظام.

تقول نجوى الرزقي ذات التوجه اليساري للجزيرة نت إنها سُجنت خلال فترة دراستها لسنتين، ثم اعتقلت لاحقا بعد فترة وجيزة من إنجابها طفلها البكر، وتعرضت للنزيف في السجن ولم تتلق الإسعاف هي وابنها طيلة مدة الإيقاف التي دامت ثلاثة أيام.

وأكدت الرزقي أن المعارضات اليساريات والإسلاميات واجهن انتهاكات صارخة في السجون ومراكز الإيقاف بتهمة معارضتهن للنظام، وتابعت أنها تتمنى ألا يقتصر جبر الضرر فقط على التعويضات المادية، بل يجب محاكمة الجلادين.