تجديد حبس وزير العدل في عهد مرسي بتهمة نشر أخبار كاذبة
عبد الكريم سليم-القاهرة
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس القاضي أحمد سليمان، آخر وزير للعدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق.
ووجهت النيابة إلى سليمان تهم التخابر مع جهات أجنبية -من ضمنها قناة الجزيرة– وإشاعة معلومات كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ويعاني سليمان في محبسه بسجن ملحق مزرعة طرة (جنوب القاهرة) من جملة متاعب، فهو بالإضافة إلى حبسه في زنزانة انفرادية ممنوع من التريض ومن أداء الصلوات في جماعة.
ورفض وزير العدل الأسبق نصائح مقربين منه بتقديم التماس لتخفيف ظروف الحبس، مؤكدا أنه لن يستجدي حقا، وأنه يعتبر حبسه انفراديا فرصة للخلوة مع الله.
وأفاد مقربون من سليمان بأنه لم يتمكن أحد من أسرته من زيارته منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واستقال الوزير السابق من منصبه عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
ويعد سليمان أحد رموز تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، وتولى وزارة العدل في حكومة هشام قنديل بعد استقالة المستشار أحمد مكي.