اتهام الحوثيين باستغلال القضاء انتقاما من معارضيهم

اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف– الحوثيين في اليمن باستغلال القضاء في الانتقام السياسي من معارضيهم والتحفظ على ممتلكاتهم.

وقالت المنظمة إن جماعة الحوثي تحفظت على ممتلكات خاصة تعود لـ1142 شخصا في العاصمة صنعاء.

كما تحفظت -وفق المنظمة- على عدد من المؤسسات التعليمية ودار للقرآن وجامعة العلوم والتكنولوجيا (كبرى الجماعات الأهلية اليمنية)، وجمعيات خيرية كجمعية الصالح ومؤسسات تجارية وحزبية تابعة لحزب الإصلاح.

وذكرت المنظمة -في بيان لها- أن "مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات تحت شعار مصادرة أموال الخونة".

وأضافت المنظمة أن استغلال مليشيا الحوثي للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، من خلال مصادرة الأموال وتشريد الأسر، هو "فعل مستهجن ومدان".

وخلصت إلى أنه "لا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لسلطة مليشيا الحوثي فيما يخص القضايا ذات البعد السياسي، بل تعد أحكاما منعدمة خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الجزائية الملغية بقرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى".

وأشارت المنظمة إلى أن الأوامر والتوجيهات الصادرة عما يسمى بالمجلس السياسي، أو اللجنة التابعة له المسماة بلجنة حصر واستلام أموال الخونة، "جميعا في نظر القانون جرائم تستوجب المحاسبة والعقاب".