منظمة بريطانية: تكرار الوفيات بسجون مصر يؤكد إزهاق الأرواح

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المصرية بتعريض المواطنين المعتقلين للقتل البطيء في مقار الاحتجاز بسبب تفشي الإهمال الطبي وسوء الأوضاع، فضلا عن عدم صلاحية تلك المقار لاحتجاز البشر.

وأضافت أن مصلحة السجون تعلن بشكل شبه يومي عن وفاة معتقلين لأسباب مختلفة، دون فتح تحقيقات جادة في حالات الوفاة تلك من قبل أي جهة قضائية، بعد أن يتم الضغط على ذوي المتوفين لدفن الجثمان دون توجيه اتهام لإدارات مقر الاحتجاز.

وكانت مصلحة السجون قد أخطرت أسرة المعتقل إبراهيم حسني بسيوني بوفاته صباح السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إثر إصابته بـ "أزمة قلبية". وبعد أقل من 24 ساعة تم الإعلان عن وفاة المعتقل السيد هلال علي فرج متأثراً بإصابته بـ "أورام سرطانية في الكبد".

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن نوفمبر/تشرين الثاني شهد أيضا وفاة معتقل آخر يدعى رأفت محمد مهني (61 عاماً) داخل مستشفى سجن طرة يوم 15 من نفس الشهر بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه بسجن طرة وهو في حالة متأخرة من تليف كبدي بالإضافة إلى الضغط والسكري. وقالت المنظمة إنه كان يلزمه رعاية طبية خاصة والانتظام على أدوية معينة وهو ما لم يتوفر داخل مقر احتجازه.

وقد بلغ 775 عدد المتوفين من المعتقلين داخل مقار الاحتجاز -حسب المنظمة- منذ تولي النظام الحالي السلطة في أعقاب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، بينهم 43 معتقلًا توفوا خلال العام الجاري.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن حالات الوفيات المتكررة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي تؤكد تعمد السلطات إزهاق أرواح المعتقلين، مما يرفع المسؤولية الجنائية للقائمين على إدارة مقار الاحتجاز إلى القتل العمد بالامتناع عن توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى والتأخر في إسعافهم.