المعهد الدولي للصحافة يطالب مصر بالإفراج الفوري عن محمود حسين
طالب المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي محمود حسين، مؤكدا أن استمرار اعتقاله يمثل خرقا لمعايير القانون الدولي والقانون الجنائي المصري.
وفي رسالة مصورة، قالت مديرة المعهد الدولي باربرا تريونيفي إن "محمود حسين عضو المعهد الدولي للصحافة والصحفي بشبكة الجزيرة لا يزال معتقلا لدى السلطات المصرية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، وحتى الآن لم تتم إدانة محمود حسين، ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام".
وأضافت "على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت السلطات المصرية تصر على تمديد فترات اعتقاله بصورة متكررة وغير قانونية؛ ولهذا نطالب بإطلاق سراح الزميل محمود حسين فورا".
ويضم المعهد في عضويته المحررين والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام الذين يعملون في بعض وسائل الإعلام الأكثر احتراما في العالم، ويتمتع المعهد بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة واليونسكو.
وتأتي رسالة المعهد بعد رسالة سابقة في مايو/أيار الماضي، طالب فيها السلطات المصرية بالإسراع في إجراءات الإفراج عن محمود حسين.
وقالت المديرة التنفيذية للمعهد في رسالة لوزير الخارجية المصري سامح حسن شكري "نيابة عن أعضاء المعهد الدولي للصحافة، أود أن أعرب عن قلقنا العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين رغم أمر المحكمة".
وأضافت "كوزير لخارجية مصر نحثكم على ضمان احترام حكومتكم لسيادة القانون من خلال الإفراج الفوري عن محمود حسين، لأن حرية الصحافة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي".
وكانت محكمة قررت في 23 مايو/أيار الماضي إخلاء سبيل حسين، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.
واعتقلت السلطات المصرية محمود حسين في العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2016، وجددت له النيابة الحبس عشرات المرات.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن محمود حسين، وتحمل النظام المسؤولية الكاملة عن سلامته، وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.