عـاجـل: مجلس النواب العرقي يقر قانونا جديدا لمفوضية الانتخابات

المفصولون تعسفا في السودان.. حمدوك يرد الاعتبار

عبد الله حمدوك كتب على صفحته بفيسبوك أن قضية المفصولين تعسفيا تعد من القضايا ذات الأولوية لحكومته (رويترز)
عبد الله حمدوك كتب على صفحته بفيسبوك أن قضية المفصولين تعسفيا تعد من القضايا ذات الأولوية لحكومته (رويترز)

مزدلفة محمد عثمان-الخرطوم

 

"يشهد الله أننا تسولنا في المساجد، ويشهد الله أن أطفالنا ماتوا بين أيدينا لأننا لم نجد ثمن الدواء.. أولادنا خرجوا من المدارس وتحولوا إلى فاقد تربوي بسبب الظلم الذي لحق بنا جراء الفصل التعسفي.. ظلمنا بشكل لا يمكن وصفه".

بتلك الكلمات المؤثرة يروى كامل عبد الرحمن الشيخ للجزيرة نت قصته المؤلمة مع قرار أصدره الرئيس المخلوع عمر البشير قضى بفصله من العمل مع حوالي سبعة آلاف آخرين حين قرر حل "مصنع النسيج السوداني" بالخرطوم بحري في العام 1991، وتسريح كل عماله، رغم أن المصنع كان يتبع للقطاع الخاص.

ويؤكد كامل أن قرار البشير حينها كان سياسيا في سياق حربه على الواجهات النقابية المتهمة بالانتماء للحزب الشيوعي -أكبر خصوم التيار الإسلامي- فعمد إلى استهدافها وتفكيكها للتخلص مما تثيره من قلاقل. 

رئيسة لجنة إعادة المفصولين هانم برهان والمتحدث باسم اللجنة رشيد سعيد في مؤتمر صحفي (الجزيرة)

ولم يكتف النظام الذي وصل إلى سدة الحكم في 1989 بتشريد العمال وفصلهم، بل أعمل سيف الاعتقالات وسط قادة النقابات فزج بنحو 28 من أعضائها في السجون حيث مكث كامل ورفاقه ما يربو على ثلاث سنوات تمكنوا خلالها -ومن داخل السجن- من وضع نواة للجنة المفصولين.

وتمكنت هذه اللجنة من إحصاء 300 ألف حالة فصل تعسفي في الخدمتين المدنية والعسكرية تحت أسماء مختلفة، بينها الخصخصة والإحالة للصالح العام أو للمعاش.

والآن وبعد الإطاحة بنظام البشير لا يجد كامل ورفاقه أنفسهم وسط اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدراسة ملف المفصولين.

ظلم جديد
ولا يتردد كامل في وصف التكوين الحالي للجنة بأنه "ظلم جديد"، ويرى أن قضية المفصولين تتطلب تكوين مفوضية خاصة، فاللجنة التي ظل يعمل بها مع من بقي على قيد الحياة من رفاقه تملك ملفات مفصلة عن كل الوزارات والهيئات التي طالتها قرارات التمكين في النظام السابق.

ويردف "في اللجنة التي شكلها حمدوك ليس لدينا ممثل وهذا ظلم كبير لنا".

وبالفعل لا تبدو الصورة جلية حول الأسس التي تشكلت بموجبها اللجنة الوزارية باستثناء ضمها مندوبين لعدد من الوزارات بجانب ممثل للمفصولين.

ومع ذلك حظي تشكيلها وإعلانها الخطط التي بموجبها ستعكف على معالجة قضايا هذه الفئة، بارتياح وترحيب واسعين.

وعندما كتب عبد الله حمدوك على صفحته بفيسبوك مساء الاثنين أن قضية المفصولين تعسفيا وسياسيا من الخدمة المدنية تعد من القضايا ذات الأولوية لحكومة الثورة، انهالت عليه التعليقات المغتبطة بالخطوة.

ثم توالت القصص من عشرات المتداخلين كل يحكي مأساة أب أو قريب تسبب فيها قرار الفصل التعسفي من الخدمة، وبينهم من نعى مفصولا حاق به ظلم كبير.

وكان حمدوك أصدر قرارا بتشكيل لجنة للنظر في المفصولين من يونيو/حزيران 1989 وحتى العام 2019 بهدف أساسي -كما يقول المتحدث باسمها رشيد سعيد- هو إعادة الاعتبار للمفصولين تعسفيا.

وليس من الواضح حتى الآن البند الذي سيجري من خلاله تعويض الآلاف في ظل وضع اقتصادي مأزوم يعيشه السودان، فاللجنة المكونة من مجلس الوزراء اكتفت بالحديث عن حرصها على إنصاف المفصولين من باب تحقيق العدالة كأحد شعارات الثورة، دون الإفصاح عن أرقام أو مبالغ مالية محددة للصرف.

سياسات التمكين التي انتهجها نظام البشير أدت إلى فصل آلاف السودانيين من وظائفهم (رويترز)

أرقام مبهمة
ويقول الخبير في شؤون النقابات محمد علي خوجلي للجزيرة نت إن الحديث عن أرقام حاسمة لعدد المفصولين على مدى الثلاثين عاما الماضية يبدو غاية في الصعوبة وربما يجنح إلى المبالغات.

لكنه يؤكد أن المشردين جراء سياسات الخصخصة التي تعتبر أيضا وسيلة سياسية للفصل يمثلون العدد الأكبر مقارنة بمفصولي الخدمة المدنية، كما أن مفصولي الخدمة العسكرية غير معروفين.

ويشير خوجلي إلى محاولة جرت في العام 2007 لمعالجة ملف مفصولي القطاع المدني وتشكلت بالفعل لجان في المدن، ووصلت إلى اللجنة المعنية استمارات من حوالي 80 ألف متضرر، طالب نحو 95% منهم بالتعويض، ويلفت إلى أن هذا العمل لم يشمل مفصولي الخدمة العسكرية الذين طالتهم أيضا يد التشريد.

ويوضح خوجلي أن الصرف على بند التعويضات قد لا يكون مزعجا باعتبار أن عددا من المؤسسات الدولية، وبينها البنك الدولي، تخصص مبالغ سنوية لكل دول العالم في سياق ما يسمى بشبكات الأمان الاجتماعي.

ويؤكد أن السودان ظل على مدى ثلاثين عاما يحصل سنويا على ما لا يقل عن مليار دولار لمساعدة الفقراء ومساندة قطاعات الصحة والتعليم ودعم الأسر الضعيفة.

ويشير إلى أن النظام السابق حين أعلن في التسعينيات إنشاء صندوق لدعم المتأثرين بالخصخصة حصل على مساعدات كبيرة، لكنها صرفت في بنود لا تمت بصلة للصندوق.

خطط اللجنة
ويقول رشيد سعيد في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنه سيجري النظر في دفع تعويضات حسب الحالة. ويوضح أن اللجنة عمدت إلى تكوين مكاتب لاستقبال الطلبات، وقررت أن كل مفصول من الخدمة للصالح العام أو بشكل تعسفي أو بإلغاء الوظيفة يحق له العودة إلى الخدمة في المؤسسة التي كان يعمل بها على أن يكون عمره أقل من 65 عاما، السن القانونية للمعاش.

وقال إن أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة لابد أن تملأ استمارات مفصوليها وتقدمها للجنة، التي سترسل خطابا شخصيا بالإرجاع إلى الخدمة على أن يكون الاستيعاب في الدرجة الوظيفية التي عليها زملاؤهم حاليا وبالامتيازات ذاتها.

وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله تلقت تقريرا بأسماء المفصولين من وزارتها (الجزيرة)

توصية بإرجاع سفراء
وكأسرع وزارة تنهي دراسة أوضاع مفصوليها رفعت لجنة خاصة في وزارة الخارجية السودانية يوم الثلاثاء تقريرها إلى الوزيرة أسماء عبد الله.

وأوصت هذه اللجنة بإعادة 11 دبلوماسيا و16 إداريا إلى الخدمة فورا وإلحاق كل منهم بدفعته. كذلك أوصت باعتبار جميع القرارات التي صدرت خلال فترة الحكم السابق في حق السفراء والدبلوماسيين لاغية.

كما قدمت اللجنة مقترحات محددة بخصوص المفصولين الذين تجاوزوا الخامسة والستين، بحيث يجبر الضرر ويعوضون حسب التصنيفات.

لكن في نظر محمد علي خوجلي وكثير ممن تضرروا من سياسات الفصل فإن ذلك ليس كافيا ما لم يصدر قرار سياسي من الحكومة الحالية لرد الكرامة بإلغاء قرارات الفصل، وهو ما لم يصدر حتى الآن.

المصدر : الجزيرة