لمخالفتها "السلوك المهني".. بغداد تغلق مكاتب 13 فضائية وإذاعة

Iraqi protesters try to escape a cloud of tear gas fired at them by police during a demonstration at the Al-Rasheed street in central Baghdad, Iraq, 23 November 2019. More than 340 people have died and thousands have been wounded in anti-government protests and violent incidents since 01 October 2019, according to medical officials and rights groups. EPA-EFE/MURTAJA LATEEF
مكاتب إعلامية عدة تعرضت لهجمات من قبل مسلحين مجهولين ببغداد في خضم تغطيتها الاحتجاجات الشعبية (الأوروبية)

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أمس الأحد إغلاق مكاتب ثماني فضائيات وخمس إذاعات، وتوجيه إنذار إلى خمس فضائيات أخرى بدعوى مخالفتها مدونات السلوك المهني.

وجاء في القرار أن مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات اجتمع الخميس الماضي وقرر إغلاق مكاتب ثماني قنوات لمدة ثلاثة أشهر بينها العربية الحدث السعودية، و"إي إن بي" اللبنانية.

كما شمل قرار الإغلاق ست قنوات محلية منها "أن آر تي" التي تبث من مدينة السليمانية بإقليم كردستان في شمالي العراق، ودجلة والشرقية والفلوجة والرشيد وهنا بغداد.

وقررت الهيئة أيضا إغلاق مكاتب خمس إذاعات بينها إذاعتا الحرة عراق وسوا الأميركيتان، وثلاث محلية هي راديو الناس وإذاعة اليوم ونوا.

في حين تم توجيه إنذار لخمس فضائيات أخرى بينها سكاي نيوز الإماراتية، وأربع محلية منها السومرية وآسيا.

كما قررت الهيئة تمديد إغلاق مكتب قناة الحرة عراق الأميركية لثلاثة أشهر أخرى.

وأوضحت أن هذه القرارات جاءت إثر مخالفة تلك الفضائيات والإذاعات مدونات السلوك المهني، دون ذكر ماهية تلك المخالفات تحديدا.

وقد أعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق عن قلقها إزاء ما وصفته بالسلوك الدكتاتوري من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية. وقالت إن هذا الإغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر بكل أشكاله.

والشهر الماضي، تعرضت مكاتب عدد من وسائل الإعلام إلى هجمات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد في خضم تغطيتها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصًا على الأقل وأصيب 15 ألفا، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.

المصدر : وكالة الأناضول