أسهمت بخنق المجتمع المدني.. انتقادات حقوقية لتعيين وزيرة مصرية بالأمم المتحدة

وزيرة الشؤون الاجتماعية المصرية السابقة غادة والي أسهمت في التضييق على منظمات المجتمع المدني (مواقع التواصل الاجتماعي)
وزيرة الشؤون الاجتماعية المصرية السابقة غادة والي أسهمت في التضييق على منظمات المجتمع المدني (مواقع التواصل الاجتماعي)

انتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية المصرية السابقة غادة والي في منصب المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات.

وبررت المنظمات انتقادها بما وصفته بمسؤولية غادة والي عن التضييق على عمل المنظمات الحقوقية، وتهديدها بعقوبات عليها، خلال توليها الحقيبة الوزارية عام 2014.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "تعيين مصر للمشاركة في قيادة الاستعراض العالمي لمكافحة الإرهاب -وهي التي تمتلك سجلا طويلا وفظيعا من انتهاكات حقوق الإنسان- سيجعل مصر في وضع مثالي لحذف الأحكام التي تحمي حقوق الإنسان، من إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب".

وقال المستشار القانوني في المنظمة سيمون كراوثر، إن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مصر حاولت مرارا إضعاف حماية حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، من خلال تخفيف وتشويه قدرة خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة على أداء وظائفهم.

ووفقا لكراوثر فإن مصر تستخدم سلطات مكافحة الإرهاب للاحتجاز التعسفي لآلاف المعارضين السياسيين، وتعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

عائشة الشاطر
وفي موضوع متصل، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوضع حد فوري لتعذيب عائشة خيرت الشاطر المحتجزة في سجن انفرادي.

وأوضحت المنظمة أن عائشة تعرضت للتعذيب بالضرب المبرح والصدمات الكهربائية، وأكدت أن السطات تمنع عنها العلاج، ووصفت المنظمة حالة عائشة الصحية بالحرجة.

وقالت مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة نجية بونعيم، إن الظروف غير الإنسانية التي تُخضع لها السلطات المصرية عائشة تعرض حياتها لخطر جسيم.

المصدر : الجزيرة + وكالات