وفاة والد الزميل محمود حسين والأسرة تناشد السلطات المصرية مشاركة محمود بالجنازة

بعد معاناة مع المرض توفي اليوم الحاج حسين جمعة والد الزميل الصحفي محمود حسين الذي تعتقله السلطات المصرية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات قيد التحقيق.

واعتلت صحة العم حسين البالغ من العمر 74 عاما بعدما تم القبض على ابنه الأكبر محمود الصحفي بالجزيرة قبل نحو ثلاث سنوات، خصوصا مع تكرار تجديد حبسه احتياطيا دون الإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء بتهم واضحة. 

وتدهورت صحة الوالد في الأشهر الأخيرة حيث أصيب بأكثر من جلطة، بعد تطورات درامية حدثت في قضية محمو، إذ قرر القضاء إخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي وطعنت النيابة على ذلك لكن قاضيا ثانيا أيد حكم إخلاء سبيله، وبعد أن اعتقدت الأسرة أن محمود في طريقه إلى منزله إذا بنيابة أمن الدولة تعلن حبس محمود على ذمة قضية جديدة. 

وبينما تحدثت القضية الأولى عن تهم من قبيل بث أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، قالت وسائل إعلام محلية إن القضية الجديدة التي تعود إلى عام 2018 حيث كان محمود داخل السجن! تتعلق ببث أخبار كاذبة "من داخل السجن". 

وناشدت أسرة محمود السلطات السماح له بالخروج استثنائيا لزيارة والده المريض دون جدوى، وهي اليوم تطالب بالسماح له بالخروج غدا استثنائيا للمشاركة في جنازة والده، حيث ذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن النيابة وافقت على ذلك لكن موقف الشرطة (السلطة التنفيذية) لم يتضح بعد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية في مقرها بالدوحة وقفة تضامنية مع منتج الأخبار في القناة الزميل محمود حسين، بمناسبة مرور ألف يوم على اعتقاله من جانب السلطات المصرية، حيث طالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن محمود، وأدانوا ما تقوم به السلطات المصرية تجاهه وتجاه زملائه الصحفيين، كما أكدوا أن الصحافة ليست جريمة.

ووصف المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الدكتور مصطفى سواق ما يتعرض له الزميل محمود بأنه احتجاز تعسفي ينم عن المتابعة القضائية غير النزيهة، متسائلا: "كيف يمكننا أن نفسر إعادة الزميل محمود حسين إلى الزنزانة وقد برأه القضاء مرتين حتى بعد الاستئناف بالتهم نفسها التي اعتقل بسببها في المرة الأولى، وهي تهم ملفقة وباطلة".

وأضاف "هذا دليل آخر على التعسف في استعمال السلطة ضد الصحفيين، والهدف من هذا التعسف هو إرهاب الصحفيين ودفعهم إلى الصمت".

ومنذ إيقاف الزميل محمود حسين في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء زيارة لأسرته في مصر، توالت حملات التضامن مع قضيته والمطالبات بالإفراج عنه.

وقد جددت السلطات المصرية أكثر من عشرين مرة حبسه متجاوزة المدة التي يحددها القانون المصري حدا أقصى للحبس الاحتياطي، في سلوك وصفته منظمات حقوقية عديدة بأنه كيدي وانتقامي.

وخلال تلك الفترة الطويلة، ظل محمود رهين محبسه، متعرضا لانتهاكات جسيمة ولحبس انفرادي أشهرا عدة، محروما من الزيارات والمتابعة الطبية.

وتعرض محمود حسين لانتهاك حقوقي سافر، حين جرى تصويره في مقاطع بثت على فضائيات موالية للنظام موصوفا بالإرهابي، وذلك قبل أن يعرض أمام النيابة ثم يتلقى قرارات متتالية بتجديد حبسه دون حسم الأمر إما بإخلاء سبيله أو بتحويله للقضاء.