مسؤولان دوليان يدعوان لإحالة جرائم ميانمار إلى الجنائية الدولية

حث مسؤولان أمميان بارزان على إحالة الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي أقلية الروهينغا في ولاية أراكان (راخين) منذ أغسطس/آب 2017؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم تكرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك، جمع مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي، ورئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق بميانمار مرزوقي داروسمان.

وطالبت يانغي بفرض عقوبات على الشركات المملوكة لجيش ميانمار، لا سيما كبار قادة الجيش الضالعين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأقلية المسلمة.

وشددت على أنه لا يوجد تحسن ملحوظ في سجل حقوق الإنسان بميانمار منذ 2017، وأن التمييز ضد الأقليات الدينية مستمر بلا هوادة في أراكان والعاصمة، حيث وضعت الحكومة أكثر من 128 ألفا من الروهينغا قيد الإقامة الجبرية بمعسكرات لا يغادرونها.

وأشارت إلى أن27 قرية تمنع دخول المسلمين الروهينغا إليها، وتصف نفسها بأنها خالية من المسلمين.

وقالت المسؤولة الأممية إنها ما زالت عند رأيها بأنه من غير الآمن عودة اللاجئين الروهينغيين إلى ميانمار، ورجحت أنه في حالة عودتهم اليوم فسيواجهون معاملة بشعة تنتهك جميع حقوقهم الأساسية.

كما حذر رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق من خطر تعرض أكثر من ستمئة ألف من المسلمين -الذين لا يزالون في ميانمار- لإبادة جماعية. وقال داروسمان إن أوضاع الأقلية المسلمة في أراكان ازدادت سوءًا مقارنة بالعامين الماضيين.