"سلطات واسعة" للجنة تحقيق سودانية في اعتصام وزارة الدفاع

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تشكيل لجنة تحقيق في هجوم على اعتصام في يونيو/حزيران الماضي قتل خلاله العشرات قرب مقر وزارة الدفاع بالخرطوم.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن اللجنة -التي يرأسها محامي حقوق الإنسان نبيل أديب وتضم في عضويتها محامين وأمنيين- ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود، بمن في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية.

وصدر هذا القرار في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وذلك قبل يوم واحد من تجمع حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد المظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير في أبريل/نيسان الماضي، وما زال يطالب بالقصاص للمحتجين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا.

ورحب التجمع بتعيين اللجنة، ووصفه بأنه أول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة.

وقالت "سونا" إن اللجنة ستكون مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون من ذلك.

وهناك خلاف بشأن عدد الضحايا، وقال أطباء على صلة بالمعارضة إن نحو 130 شخصا قتلوا خلال الهجوم وما تلاه من أعمال عنف، واعترف المسؤولون بمقتل 87 شخصا.

ومن المفترض أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ثلاثة أشهر، ويمكن مده شهرا آخر، على أن تقدم تقارير عن سير عملها.

ويمكن أيضا للجنة طلب المساعدة من الاتحاد الأفريقي الذي لعب دورا بارزا في انتقال السودان.