الفتاة العراقية بين البطالة والابتزاز

الفتاة العراقية بين اختيار البطالة أو المساومة
تعاني العراقية في الحصول على الوظيفة الحكومية بعد التخرج الجامعي (الجزيرة)

تغريد العزاوي-بغداد

ظلم وتهميش وتعنيف تعاني منها الفتاة العراقية، على مر الأيام، وقد باتت الآن مرغمة على القبول بالبطالة إجبارا، أو اختيار المساومة الجنسية والابتزاز المعلن من قبل المديرين والقائمين على إدارة العمل في بعض مؤسسات الدولة.

غفران حداد صحفية عراقية تقول إن الفتاة تعاني من مشكلات التمييز والتحرش، وكذلك من العنف الأسري باستخدام الضرب والتعنيف سواء من قبل والدها أو شقيقها، وتتهم الكاتبة العقلية الذكورية بأنها تعطي للرجل الأولوية للتحكم والسيطرة قائلة إن الذكر محصن اجتماعيا من الخطأ حيث يمكنه الفرار من العقاب بعد ارتكابه نفس الخطأ الذي تعاقب عليه الأنثى.

وتتمنى حداد حصول الفتاة على الدعم الكافي معنويا ونفسيا وماديا لتستقر في حياتها، مؤكدة أن أمام الفتاة الوقت الكثير لتحصل على حقوقها.

‪بعض الناشطات تحدثن عن تحصين الذكور من الخطأ مقابل التحكم في النساء‬  (الجزيرة)
‪بعض الناشطات تحدثن عن تحصين الذكور من الخطأ مقابل التحكم في النساء‬  (الجزيرة)

تهديد
أما المحامية رغد المنصوري فتؤكد أن المحاكم تتلقى باستمرار العديد من القضايا المختصة بدعاوى التهديد والابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوقائع القضائية تكشف أن أغلب الضحايا فتيات جرى ابتزازهن وتهديدهن أو استدراجهن على مواقع التواصل أو في مواقع العمل.

وتثمن المنصوري دور القضاء في تشديد العقوبات القانونية لمثل تلك الجرائم، عبر المنافذ التشريعية القائمة. وتدعو لاستخدام تشريع قانوني جديد يختص بجرائم الابتزاز الإلكتروني من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفكك.

من جانبها تقول دعاء الزهيري (خريجة جامعية) إن أحلامها وزميلاتها تلاشت بالحصول على وظيفة حكومية بعد التخرج بسبب المحسوبية المنتشرة، وقلة توفر فرص العمل في القطاع الخاص مقارنة بازدياد أعداد الخريجين.

وترى الزهيري أن من الصعب إيجاد مكان شاغر، حيث إن بعض الوظائف في القطاع الخاص تعتمد على الواسطة أو الخبرة لسنوات، أو على المساومة الجنسية للفتيات.

وتوضح أن أكثر الخريجات يعتذرن عن عدم العمل في بعض الأماكن لما يفرض عليهن من شروط مثل خلع الحجاب، أو ارتداء ملابس معينة، أو استمرار العمل ساعات طويلة ولأوقات متأخرة من الليل، أو تقديم تنازلات كثيرة مقابل تشغيلها، مستغلين بذلك حاجة الفتيات للعمل بسبب ضعف الحالة الاقتصادية التي يعاني منها غالبية أفراد الشعب في الوقت الحاضر.

وتعليقا على ذلك، تقول فالنتينا هدو عضو رابطة المرأة بوزارة الثقافة إن هناك اتفاقيات دولية عديدة تدعو لمنع التمييز ضد المرأة، أهمها سيداو واتفاقية 1325 التي وقعت من قبل العراق، بالإضافة إلى القوانين المحلية التي تنص على حفظ حقوق المرأة بالكامل، لافتة إلى أن هذه القوانين وضعت على الرف واعتلاها الغبار وبقيت مجمدة.

وتشير هدو إلى أن الفتاة تواجه أزمات كثيرة تعصف بها وأهمها التمييز على أساس الجنس، وتحرم من شغل وظائف بارزة أسوة بالرجل، وبالأخص في التعيينات، وكذلك اعتلاء مواقع هرمية في الدولة كمواقع صنع القرار.

المصدر : الجزيرة