قررت النيابة المصرية حبس الصحفية والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، كما قررت النيابة عرضها على الطب الشرعي للتحقيق في تعرضها للتعذيب.
وقال نشطاء إن إسراء تعرضت للتعذيب في مقر الأمن الوطني، وتناقلت مواقع التواصل تفاصيل تعرض إسراء للضرب والخنق والتهديد لإجبارها على فتح هاتفها، حيث قال لها الضابط إن "حياتك مقابل كلمة سر الهاتف".
من جانبه، ذكر موقع مدى مصر مساء اليوم الاثنين أن إسراء بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب.
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية تصاعد حملات تفتيش السلطات المصرية لهواتف المواطنين دون إذن القضاء.
وكانت قوات الأمن اعتقلت إسراء مساء أول أمس السبت في أثناء سيرها بسيارتها مع أحد أصدقائها، الذي ألقي القبض عليه أيضا قبل إطلاق سراحه لاحقا.
وقال محمد صلاح -وهو أحد أصدقاء إسراء- إن عناصر شرطة ألقت القبض عليها في أحد شوارع القاهرة، مضيفا "تم أخذ إسراء في إحدى السيارتين وأنا في السيارة الأخرى، لمدة ساعة، ثم تركوني على طريق سريع بعد أن أغمضوا عينَي وقاموا بضربي".
وتضم قضية إسراء نشطاء آخرين مثل المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والقيادي بحزب الدستور خالد داود، والأكاديميين حسن نافعة وحازم حسني.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية طالبت أمس الأحد، بسرعة الكشف عن مكان احتجاز إسراء عبد الفتاح ومصطفى الخطيب -الذي يعمل في وكالة أسوشيتد برس الأميركية- "وتقديمهما إلى جهات التحقيق إن كانت هناك اتهامات قانونية موجهة لهما".
وتعتبر إسراء من رموز ثورة يناير، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل المعارضة، ثم دعمت عزل الرئيس الراحل محمد مرسي ولم تظهر معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لكنها تعرضت للمنع من السفر لاتهامها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية.
وشنت السلطات المصرية حملة اعتقالات موسعة على خلفية دعوات التظاهر التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، لمطالبة السيسي بالتنحي، أو عزله عبر الجيش، وشملت الاعتقالات نشطاء وسياسيين، فضلا عن اعتقالات عشوائية لمئات الشباب من الشوارع، ولكن النيابة أخلت سبيل كثير منهم خلال الأيام الماضية.
