في اليوم العالمي لمناهضتها.. 6 منظمات حقوقية تطالب بوقف عقوبة الإعدام في مصر

محمد سيف الدين-القاهرة

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، دشنت ست منظمات حقوقية  حملة لوقف عقوبة الإعدام في مصر تحت شعار "أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر" للتضامن مع المحكوم عليهم بالإعدام مؤخرا، خاصة في القضايا ذات البعد السياسي.

ويحيي العالم في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا أحكام الإعدام.

من جهته، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي إن "الحملة تهدف لتسليط الضوء على المحكوم عليهم بالإعدام في مصر، خاصة في الفترة التي أعقبت الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، لتوضيح حجم الجريمة وأبعادها".

وأضاف بيومي في حديثه للجزيرة نت أن "من بين أهداف الحملة أيضا الضغط على النظام المصري عبر الآليات الدولية لتقنين هذه الجريمة داخل القانون المصري".

وأوضح أن "ما تم رصده وتوثيقه بخصوص أحكام الإعدام في مصر تخطى 136 شخصا تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 52 مدنيا، في حين ينتظر 84 مدنيا تنفيذ الحكم في أي وقت منذ انقلاب 2013″، مشيرا إلى أن "العدد ضخم للغاية، ولم يكن بهذه الصورة مطلقا خلال العهود السابقة".

وألمح الحقوقي المصري أن ضحايا أحكام الإعدام في مصر دائما ما يتعرضون لانتهاكات مختلفة، أخطرها التعذيب المبرح، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أساسا"، مطالبا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية.

كما طالب بيومي الحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 الذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- بشأن عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في الاستعاضة عنها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية نحو حماية الحق في الحياة.

وخلال الشهر الماضي، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي منظمة مجتمع مدني- إن القضاء المصري أصدر أحكاما بالإعدام بحق 42 شخصا في 13 قضية مختلفة، في حين ينتظر نحو 21 شخصا آخرين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي لإبداء رأيه في مسألة إعدامهم، وذلك في خمس قضايا.

ومنذ الإطاحة بالرئيس مرسي في صيف 2013 أصدر القضاء المصري نحو 1500 حكم بالإعدام بحق معارضين.