لإنهاء حبس الصحفي هشام جعفر.. بلاغ ضد مسؤول قضائي بمصر

قالت منظمة حقوقية في مصر إنها تقدمت ببلاغ ضد المحامي العام لنيابات أمن الدولة لمسؤوليته عن استمرار حبس الصحفي هشام جعفر احتياطيا لأكثر من المدة المحددة في القانون، وحرمانه من تلقي الزيارات.

وأعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" اليوم الاثنين في بيان أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار خالد ضياء بشخصه وبصفته المحامي العام لنيابات أمن الدولة بخصوص مخالفته للقانون فيما يتعلق باستمرار حبس هشام جعفر.

وجاء في البلاغ أن "استمرار حبس الصحفي هشام جعفر لمدة 39 شهرا يخالف نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص صراحة على وجوب إخلاء سبيل أي متهم في مرحلة الحبس الاحتياطي إذا تجاوزت مدة حبسه سنتين، في حين أن هشام جعفر محبوس منذ ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر".

وطالبت الشبكة بالتحقيق مع المحامي العام لنيابات أمن الدولة "في واقعتي استمرار احتجاز الصحفي هشام جعفر… والشروع في قتله من خلال منعه من إصدار تصاريح زيارة لأكثر من 12 شهرا ومنعه من تلقي العلاج المناسب لحالته الصحية خاصة أنه يعاني من ضعف الإبصار ومخاطر من الفشل الكلوي".

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على جعفر في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وقررت السلطات حبسه في سجن العقرب جنوبي القاهرة بتهم "تلقي تمويل من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، وهي تهم نفاها جعفر.

وطالبت منظمات حقوقية عدة من بينها منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج عن هشام جعفر، ونددت بظروف احتجازه التي قالت إنها تسببت في تدهور خطير في صحته.