قانون الأمن بمصر يستهدف مكافحات التحرش الجنسي

انتقدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بشدة قانون الأمن العام في مصر، قائلة إنه يستهدف النساء اللواتي يكافحن التحرش الجنسي في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتخذ موقفا نادرا ضد العنف الجنسي" في مصر عندما زار امرأة في مستشفى تعرضت لهجوم من حشد من الرجال احتفلوا بتنصيبه في عام 2014، قائلا حينها "كدولة، لن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وعلقت الصحيفة بأن "صورة السيسي كمؤيد لحقوق المرأة تلطخت بسبب الاعتقالات والملاحقة القضائية للنساء اللواتي تحدثن ضد الاعتداء والمضايقات الجنسية"، وذلك بسبب قانون أمني تستخدمه الحكومة لمكافحة أولئك الذين تتهمهم بالإضرار بصورة مصر.

وقالت مزن حسن، الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق المرأة، إن انتقاد الظواهر المجتمعية أو ما تواجهه النساء تحول في مصر إلى مسألة أمن قومي ترى الحكومة أنها يجب ألا تكون موضع نقاش عام.

وروت الصحيفة قصة احتجاز سيدتين مؤخرا وتقديمهما للمحاكمة لنشرهما مقاطع فيديو على فيسبوك عن تجاربهما المتعلقة بالتحرش الجنسي في الأماكن العامة، مما تسبب في حدوث سيل من التهديدات لهما عبر الإنترنت وإساءة معاملتهما قبل الاعتقال، وأشارت إلى أن محاكمتهما تستأنف في نهاية هذا الأسبوع.

واعتقلت قوات الأمن منى مزبوح، وهي سائحة لبنانية، في مطار القاهرة في مايو/أيار بعد أن نشرت شريط فيديو عن تعرضها مرارا وتكرارا للتحرش الجنسي. وقد حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات لإذاعتها ما قال المدعون إنه "شائعات تهدف إلى تقويض المجتمع ومهاجمة الأديان".

واعتقلت الممثلة المصرية أمل فتحي في عملية دهم لمنزلها في مايو/أيار بعد نشرها مقطع فيديو تشكو فيه من تحرش جنسي من جانب ضابط شرطة في بنك بالقاهرة. وقد اتهمت أمل فتحي بحيازة "مادة غير لائقة" بطريقة غير شرعية ونشر "أخبار مزيفة".

ووجدت دراسة مصرية أممية مشتركة أن أقل من 1٪ من 7.8 ملايين امرأة عانين من التحرش الجنسي في مصر أبلغن عن حالاتهن للشرطة.

وقال المحامي المصري مصطفى محمود، الذي يركز على قضايا التحرش الجنسي، إن رجال الشرطة يسخرون أحيانا من قصص النساء الشاكيات ويتعاطفون مع المتحرشين.