ترحيب حقوقي بإصدار قانون الإقامة الدائمة بقطر

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وصفت التشريعات بأنها دعائم لدولة القانون وحقوق الإنسان في الدولة (الجزيرة)
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وصفت التشريعات بأنها دعائم لدولة القانون وحقوق الإنسان في الدولة (الجزيرة)

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بثلاثة قوانين أصدرها يوم أمس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوصفها دعائم لدولة القانون وحقوق الإنسان.

ويتعلق أول تلك التشريعات بمنح الإقامة الدائمة، وثانيها بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وثالثها بتنظيم دخول وخروج الوافدين.

وأشادت اللجنة بشكل خاص بالقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بالإقامة الدائمة، ووصفته بأنه "قفزة تشريعية تعزز مكتسبات حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث سيمنح هذا القانون للمتمتعين بأحكامه عددا من الحقوق والامتيازات، ومعاملتهم معاملة المواطنين في عدد من المجالات".

ووصفت اللجنة قانون تنظيم اللجوء السياسي بأنه يضع دولة قطر موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، "حيث يُعَدّ هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة".

وجاء إصدار الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون الإقامة الدائمة بعدما أقر مشروعه مجلس الشورى في مايو/أيار الماضي.

ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى.

وكذلك يجيز القانون منح الإقامة لزوجة القطري الأجنبية وأولاد القطريين بالتجنس.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

ولحامل البطاقة الدائمة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون.

ومن المقرر إنشاء لجنة دائمة في وزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما أصدر أمير دولة قطر اليوم قانونا بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقانونا بشأن تنظيم اللجوء السياسي إلى دولة قطر. 

المصدر : الجزيرة