ووتش تغري صناع السيارات بالدفاع عن سجينات السعودية

طالبت هيومن رايتس ووتش -في حملة أعلنت عنها أمس الثلاثاء- شركات السيارات الكبرى بدعوة السلطات السعودية إلى إطلاق سراح عدد من الناشطات ممن دافعن عن حق النساء في القيادة.

وتحث الحملة الناس على تشجيع شركات السيارات على دعم إطلاق سراح "النساء المحتجزات دون وجه حق في السعودية".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة "شركات السيارات بصدد كسب ملايين الدولارات بعدما سمحت السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة واقتنائها. وعلى الشركات أن تدافع عن هؤلاء النساء اللواتي يقبعن خلف القضبان بانتظار المحاكمة، واللواتي من خلال نشاطهن على مدى سنوات فتحن سوقا مربحة لشركات السيارات".

وتقدر شركة "برايس ووترهاوس كوبر" أن رفع الحظر سيكون له تأثير مهم. ويتوقع أن تنمو مبيعات السيارات بالمملكة 9% والتأجير 4% سنويا حتى عام 2025. وبحلول 2020، يتوقع أن تقود 20% من النساء في البلد السيارات. وقد تبلغ قيمة السوق نحو 30 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار) بحلول 2020.

يُذكر أن سلطات السعودية شنت بالـ 15 من مايو/أيار الماضي حملة واسعة ومنظمة ضد حركة حقوق المرأة واعتقلت 13 ناشطة بارزة على الأقل بهذا المجال، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة يمكن أن تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.

ومن بين هؤلاء لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني وهتون الفاسي وسمر بدوي ونسيمة السادة وأمل الحربي. 

المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش