دول تحارب خصوصية التراسل الإلكتروني.. من هي؟
انتقد خبير بالأمم المتحدة معني بالدفاع عن الحق في الخصوصية الرقمية حكومات "تهمل أو تتجاهل واجبها في احترام تشفير التراسل الإلكتروني" الذي يساعد على ضمان حرية التعبير والخصوصية.
وذكر تقرير أعده المقرر الخاص جوزيف كاناتاكي لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن المواطنين في كثير من الدول ومنها روسيا والصين وإيران وتركيا وباكستان وبريطانيا لا يمكنهم التعويل على الاحتفاظ بسرية محادثاتهم عبر الإنترنت.
وأفاد كاناتاكي في التقرير الذي قدمه إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان بأن السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة كبيرة في القيود التي تفرضها الدول على التشفير.
أبواب خلفية
وجاء في التقرير أن الضغوط تزداد على الشركات لتركيب "أبواب خلفية" في البرمجيات تتيح لمسؤولي إنفاذ القانون الوصول إلى الرسائل المشفرة أو الأجهزة المؤمنة، وهو ما يتيح للمتسللين نقطة ضعف محتملة يمكن استغلالها، على الرغم من أن الحكومات لديها بالفعل وسائل تحقيق كثيرة أخرى يمكنها استخدامها.
وأضاف أن هناك إجراءات أخرى تضعف التشفير بشكل منهجي -مثل اشتراط الاحتفاظ بالبيانات محليا- وتتعارض أيضا مع حقوق المستخدمين.
وبحسب التقرير فإن كثيرا من الدول جرمت استخدام التشفير، واستشهد بإيران التي حظرت ذلك عام 2010 و"الحظر الجنائي الغامض" الذي تفرضه باكستان، وهو ما يمكن تفسيره على أنه حملة على أدوات التشفير، فضلا عن احتجاز تركيا آلاف المواطنين لاستخدامهم تطبيقا للتراسل المشفر.
وتشترط دول أخرى -منها روسيا وفيتنام ومالاوي- موافقة الحكومة لاستخدام أي وسائل تشفير. وحظرت روسيا وإيران تطبيق إنستغرام للتراسل المشفر بعدما رفضت الشركة تسليم مفاتيح التشفير.