"شهادات مرعبة" عن تعذيب معتقلين وموتهم بالعراق

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن معتقلَيْن سابقين ووالد رجل توفي أثناء الاعتقال قدموا تفاصيل عن سوء المعاملة والتعذيب والموت لمعتقلين يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في مراكز تديرها وزارة الداخلية العراقية.
بينما قال المواطن العراقي سلام عبيد عبد الله إن عناصر شرطة الموصل ألقوا القبض على نجله داود سلام عبيد، وهو عامل، في 22 مارس/آذار الماضي قائلين إنه سيخضع للاستجواب.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن عبد الله أُخبر بعد يومين أن ابنه توفي بنوبة قلبية أثناء التحقيق، لكن عندما حصلت العائلة على الجثة بعد شهر، ظهرت عليها كدمات وجروح. وأضاف الأب الذي فقد ابنه إنه تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة، لكنه لم يتلق ردا بعد.
سوء المعاملة
وقالت هيومن رايتس ووتش إن رجلا آخر يدعى "كريم" احتجز 11 شهرا، في سجن الاستخبارات في القيارة، على بعد ستين كيلومترا جنوب الموصل، ثم في سجن الفيصلية حيث كان محمود، قال إنه رأى رجالا آخرين عادوا من الاستجواب وهم يحملون علامات سوء المعاملة على أجسادهم، حسب ما نقلته عنه رايتس ووتش.
وتابعت أن باحثين أجروا مقابلات مع المعتقلين السابقين ووالد المحتجز الذي قُتل رهن الاعتقال في يوليو/تموز وأغسطس/آب شخصيا وعبر الهاتف.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن كل واحد منهم قدم أدلة مادية: وثائقية أو صور لإثبات رواياتهم، لكنهم لم يخبروا القضاة بتعرضهم لسوء المعاملة، خشية الانتقام من حراسهم، وقالوا إنهم لن يتخذوا أي خطوات للإبلاغ عن سوء المعاملة.
وقال أحدهم إنه أصيب بكدمات في جميع أنحاء ذراعيه، كانت واضحة للقاضي، لكنه لم يستفسر عنها أو يحقق في إمكانية استخدام التعذيب.

تقاعس الحكومة
وذكرت المنظمة أنها كتبت في 12 أغسطس/آب الجاري إلى حيدر العكيلي، ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، طالبة الرد على ادعاءات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم. وفي رد أولي كتب العكيلي بعد يومين أنه ملتزم بالتحقيق في موت داود سلام العبيد، لكنه لن يتمكن من التحقيق في الادعاءات الأخرى ما لم يُعلن عن هوية الأشخاص المعنيين.
وتعليقا على الموضوع، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن المزاعم الأخيرة لا تعكس المعاملة الوحشية لمحتجزي وزارة الداخلية في منطقة الموصل فحسب، بل أيضا عدم إحقاق العدالة من قبل السلطات الأمنية والقضائية عند وجود دليل على التعذيب.
ورأت أن "تقاعس الحكومة عن التحقيق في التعذيب والوفيات في الاحتجاز هو ضوء أخضر لقوات الأمن لممارسة التعذيب دون أي عواقب".
وأردفت أن "المحتجزين وعائلاتهم يقدمون دليلا ملموسا على إساءة المعاملة في مراكز وزارة الداخلية"، داعية السلطات إلى إظهار "أن لديها الهيكليات المناسبة للتحقيق والملاحقة والتعويض".