ووتش وأمنستي: دماء مهدورة في مصر

انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حالة "الإفلات من العقاب" التي يتمتع بها مقترفو مجزرتيْ رابعة والنهضة مع مرور خمس سنوات على ما دعته ووتش "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط لدى ووتش إنه "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كفّ يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم".

وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضت قوات الأمن بالقوة اعتصاما نفذته جماعة الاخوان المسلمين بميدانيْ رابعة العدوية والنهضة احتجاجا على عزل الجيش محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وقتل في المجزرتين -وفق المنظمة- 817 متظاهرا على الأقل، في غضون ساعات قليلة "في أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث". ويبدو أن ووتش تستند في إحصاءاتها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، حيث إن منظمات حقوقية مصرية أخرى تحدثت عن أكثر من 1400 قتيل.

ووفق المنظمة ذاتها فإنه منذ ذلك الحين "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة "يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان".

ونقل البيان عن ناجية بونعيم مديرة حملات أمنستي في شمال أفريقيا قولها إن "مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان" في مصر.

وأضافت أنه "في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات الأمن المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج (إطار) القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل".