بعد إحصاء يستبعد ملايين المسلمين.. تحذير للهند من التمييز
دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الهند إلى ضمان أن تكون عملية توثيق وتحديث أسماء المواطنين في ولاية آسام الشمالية الشرقية شفافة وغير تمييزية.
وقالتا إن استبعاد أكثر من أربعة ملايين شخص -الكثير منهم مسلمون- يثير المخاوف من "احتمال انعدام الجنسية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وقالت المنظمتان إن حكومة ولاية آسام نشرت أمس مسودة السجل الوطني للمواطنين تستهدف منها تحديد المواطنين الهنود والمقيمين الشرعيين في أعقاب الاحتجاجات المتكررة والعنف على الهجرة غير النظامية من بنغلاديش.
ويتعين على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم -هم أو أفراد أسرهم- كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 مارس/آذار 1971، لإثبات أنهم مواطنون هنديون.
وقال ميناكشي جانجولي، مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "الآساميين طالما سعوا للحفاظ على هويتهم العرقية، لكن جعل ملايين الأشخاص عديمي الجنسية ليس هو الحل".
وأضاف أنه "يتعين على السلطات الهندية التحرك بسرعة لضمان حماية حقوق المسلمين وغيرهم من المجتمعات الضعيفة في ولاية آسام من انعدام الجنسية".
حالة تأهب قصوى
وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية المتحدة في الهند أمين الإسلام إن حزبه صُدم لهذا العدد الضخم ممن تم استبعادهم من القائمة.
وأضاف "رغم أن تحديث السجلات تم تحت إشراف المحكمة العليا، فإن من المؤسف أن نرى تدخل حكومة الولاية في عدة مناسبات".
ووُضعت قوات الأمن داخل الولاية في حالة تأهب قصوى، وتم استدعاء 55 ألف شرطي إلى العمل، ونُشر أكثر من 22 ألفا من أفراد القوات شبه العسكرية في أنحاء الولاية، كما تم حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص.
وتسارعت وتيرة العمل في سجل المواطنين في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويقول منتقدون إن وتيرة حملة "الهندوس أولا" التي يشنها حزب بهاراتيا جاناتا اشتدت مع اقتراب الانتخابات العامة في 2019، فركز على قاعدته الأساسية ببرامج حاسمة، مثل اختبار المواطنة في ولاية "آسام" التي تكثر فيها التوترات العرقية والدينية.
وفي مناطق أخرى شمال البلاد كثرت حوادث قتل تجار الماشية المسلمين في عهد مودي، في بلد يقدس فيه كثير من الهندوس البقر، وهو ما عمّق الخلافات الاجتماعية.
واختبار الجنسية هو ذروة سنوات من الثورات التي شابها العنف في كثير من الأحيان من جانب سكان الولاية، المطالبين بإبعاد الغرباء الذين يتهمونهم بالاستحواذ على الوظائف والضغط على الموارد في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، وتشتهر بمزارع الشاي وحقول النفط.
وقال سانتانو بهارالي المستشار القانوني لرئيس وزراء الولاية من حزب بهاراتيا جاناتا إن "السجل الوطني للمواطنين في غاية الأهمية لإشعار أهل آسام بالحماية".