أمنستي: السلام الإريتري مع إثيوبيا لا يكفي

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإريترية إلى وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والتجنيد العسكري القسري.

وقالت إن علاقات إريتريا المحسنة مع إثيوبيا المجاورة تمثل فرصة جيدة للنهوض بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتنقل والمحاكمات العادلة.

تأتي الدعوة بعد زيارة تاريخية أمس للرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى أديس أبابا، ردا على زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في وقت سابق.

وقال سيف ماغانغو نائب مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى "إن انتهاء الأعمال العدائية مع إثيوبيا لحظة سعيدة للإريتريين، لكن يجب أن تتبعها إصلاحات ملموسة تحدث فرقا حقيقيا في الحياة اليومية للشعب وتضع حدا لعقود من القمع في البلاد".

وأضاف "يجب السماح لجميع الأفراد بالتعبير بحرية عن أنفسهم، في الشوارع وفي وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، دون خوف من الوقوع فريسة لقمع السلطات. يجب إطلاق سراح جميع من احتجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التحدث علنا ضد الحكومة، فورا ومن دون قيد أو شرط".

ولفت إلى أن الآلاف من الإريتريين، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان و15 من السياسيين المعارضين الذين اعتقلوا في عام 2001، يقبعون الآن في الحجز لمجرد التعبير عن آرائهم.

وحسب المنظمة فإن إريتريا هي "أكبر سجان للصحفيين في أفريقيا وتحتل مرتبة ثاني أسوأ بلد في العالم على مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لعام 2017.

وتقول أمنستي إن السلطات الإريترية أجبرت آلاف المواطنين، بمن فيهم الأطفال، على التدريب العسكري والخدمة الوطنية، وهي سياسة دفعت العديد من الشباب إلى الفرار من البلاد.

وقال سيف ماغانغو "التجنيد الإجباري للإريتريين، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم 15 أو 16 سنة، ممارسة مشينة تقوض حقوق الآلاف وتوجد جيلا من اللاجئين الإريتريين".

وتابع المسؤول الحقوقي الكبير "يمثل السلام مع إثيوبيا فرصة للسلطات الإريترية لوضع حد لهذه السياسة وإطلاق عهد احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الدين".