محمود حسين.. 500 يوم في السجن دون محاكمة
أتم الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة الفضائية خمسمئة يوم في السجن الاحتياطي بدون تقديمه لمحاكمة عادلة.
وكانت السلطات المصرية قد جددت الحبس الاحتياطي للزميل محمود للمرة 13 على التوالي، لتتجاوز أيام حبسه دون تقديمه لمحاكمة عادلة أكثر من خمسمئة يوم منذ اعتقاله يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء زيارة عائلية لأسرته.
ووصفت منظمات حقوقية وصحفية دولية الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة، وأكدت أن الأدلة المحاكة ضده لا أصل لها.
فقد ظلت قائمة التهم ضده تتغير وفق تغيرات الوضع التبريري لحبسه، فعُدِّلت تهم كانت تحمل مسميات إثارة الفتنة, وأخرى تكيل له الكيل في زعزعته الثقة بمؤسسات الدولة وتعريض السلم العام للخطر ومزاعم إضافية لانضمامه إلى جماعة محظورة، فأسقطت تهم لوهنها وعُدلت أخرى لتصاغ في تهم أربع تتكيف مع ملابسات وحالة اعتقاله، وهي:
- التحريض ضد الدولة.
- خلق الفوضى.
- بثّ معلومات كاذبة تسيء إلى البلاد.
- تلقي أموال من الخارج بقصد الإضرار بالمصالح القومية.
ومع ذلك، لم يجد محمود حقه القانوني والعدلي في الدفاع عن نفسه إزاء هذه المزاعم، إذ ظلت السلطات تجدد أوامر حبسها الاحتياطي في ظروف إنسانية مهينة في سجن طرة دون أي مسوغ قانوني، علاوة على إهمال لحالته الصحية مما جعلها تتدهور بعد إصابته بكسر في يده.
وتضامنت مع قضية محمود أكثر من 18منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
فقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز محمود بالتعسفي وبأنه ينتهك القوانين الدولية. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث محمود حسين لأكثر من سنة في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة المصرية إلى إطلاق سراحه.