كيف يسلب قانون مثير السوريين عقاراتهم؟
حذرت هيومن رايتس ووتش من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد "المثير للجدل" في سوريا من شأنه أن يؤدي إلى "الإخلاء القسري" للمواطنين من منازلهم.
وأوضحت المنظمة أن القانون رقم 10 لعام 2018 "يفرض متطلبات كثيرة وصعبة جدا في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار".
وأوردت أن "القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترفا بها".
وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إن "القانون رقم 10 يُشكل إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض".
وحذرت ووتش من أن "النازحين وخاصة الفارين من مناطق تعتبر معادية للحكومة أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون".
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فقد نزح أكثر من 11 مليون سوري أو لجؤوا إلى دول مضيفة منذ بداية الثورة.