انتقاد حقوقي بتونس لإغلاق مطاعم بنهار رمضان
انتقدت منظمات حقوقية تونسية قرارا وزاريا بإغلاق المقاهي والمطاعم في نهار رمضان، بدعوى مخالفته للدستور والحريات الفردية؛ بينما رأت الحكومة أنه لحماية شعائر الأغلبية المسلمة.
وتعتبر منظمات "جمعية مساندة الأقليات" و"جمعية المفكرين الأحرار" والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية -وهي هيئة حكومية- أن المنشور الوزاري ينتهك حقوقا أساسية للمواطنين.
وتقود جمعية المفكرين الأحرار حملة ضد ما اعتبرته تعديا على دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة وينص على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
وقال حاتم الإمام رئيس الجمعية "لا يوجد قانون ينظم عقوبات ضد مفطرين، بل هو اجتهاد من وزير الداخلية الذي استند إلى منشور وزاري مخالف للدستور".
وتابع الإمام "المنشور يمثل تعديا على الحريات الفردية ويتعارض مع الحياة الطبيعية للأفراد، نحن بصدد تقديم عريضة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الداخلية".
ويعود المنشور الوزاري إلى عام 1981، وصدر في عهد الوزير الأول الراحل محمد مزالي تحت حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، للتصدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان، وألغي فترة قبل أن يعاد العمل به في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي بداية شهر رمضان الحالي، قال وزير الداخلية الحالي لطفي براهم إن الهدف من المنشور هو حماية شعائر الأغلبية المسلمة في البلاد، مثلما تمت حماية شعائر الأقلية اليهودية في الاحتفالات السنوية بجزيرة جربة في وقت سابق.