رايتس تذكّر أميركا "برداءة" السجل الحقوقي للبحرين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الشيوخ الأميركي بمعارضة صفقتين لبيع الأسلحة للبحرين نظرا "لسجل المنامة الرديء في مجال حقوق الإنسان".

وقالت مديرة فرع المنظمة بواشنطن سارة مارغون إن إبرام الصفقتين يُظهر بشكل جلي أن إدارة الرئيس ترامب في نيتها التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين.

ودعت مارغون مجلس الشيوخ إلى وقف مبيعات الأسلحة للبحرين إلى حين الإفراج على الأقل عن كل نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين اعتقلوا ظلما.

وأضافت المنظمة أن هناك مخاوف تجاه تعاطي البحرين مع حقوق الإنسان على الساحة الداخلية ومن خلال مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت محكمة بحرينية أصدرت الاثنين الماضي أحكاما بالسجن وسحب الجنسية بحق تسعة أشخاص أدينوا بتشكيل "خلية إرهابية".

وتراوحت أحكام السجن في القضية التي تعود إلى العام 2016 بين ثلاث سنوات و15 سنة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

في السياق، أيّدت محكمة التمييز إعدام شخصين وحبس عشرة آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد بعدما أدانتهم بمهاجمة دورية عسكرية في 2016 مما أدى الى مقتل السائق وإصابة عنصرين.

وفي مايو/أيار الجاري أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا تراوحت مددها بين ثلاث سنوات والمؤبد وبإسقاط الجنسية عنهم في محاكمة جماعية بقضية "تشكيل جماعة إرهابية" تشمل أيضا الحرس الثوري الإيراني، كما أعلن النائب العام في المملكة.

وتتهم البحرين إيران بتدريب العناصر المعارضة لها، وهو اتهام تنفيه طهران.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي".

وتطالب المعارضة الشيعية في البحرين بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتصدر المحاكم البحرينية أحكاما قاسية بحق المعارضين، خصوصا سحب الجنسية الذي شمل 728 مواطنا منذ 2012.