أصدرت محكمة بباكستان حكما بمنع رئيس الوزراء المعزول نواز شريف من تقلد أي منصب حكومي مدى الحياة، وهو قرار قد ينطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للانتخابات البرلمانية هذا العام.
دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" عرقلة السلطات الباكستانية توزيع "دون" أقدم صحيفة في البلاد، بعد أن نشرت مقابلة مثيرة للجدل مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
وأثارت تصريحات شريف عاصفة من الانتقادات في بلاده، حيث رجح خلالها وقوف مسلحين من باكستان وراء تفجيرات بومباي الدامية في 2008.
واقترب شريف مما يعتبر خطا أحمر في بلاده بانتقاده الجيش، وخصوصا الإشارة الى استخدامه المفترض لوكلاء في النزاع مع الهند.
وقالت المنظمة الحقوقية المعنية بحرية الصحافة إن توزيع الصحيفة اليومية الصادرة بالإنجليزية منع في معظم أرجاء البلاد.
وذكرت المنظمة أن مجلس الصحافة أبلغ ناشري الصحيفة أنهم خرقوا ميثاق الشرف، بنشر محتوى "ينطوي على إهانة لباكستان أو شعبها أو يمس بزعزعة سيادتها ونزاهتها كدولة مستقلة".
وأضافت أن "المنع غير المبرر لتوزيع إحدى الصحف المستقلة الرئيسية قد أظهر مرة أخرى أن الجيش مصمم على إبقاء قبضته على الوصول إلى الأخبار والمعلومات في باكستان".
وأسفرت اعتداءات بومباي عن سقوط 166 قتيلا، ووضعت الهند وباكستان -الغريمين النوويين- على حافة الحرب.
ومنذ أن أقالته المحكمة العليا من منصبه الصيف الماضي، يقول شريف وأنصاره باستمرار إنهم ضحية مؤامرة حاكها الجيش والمحكمة لاستبعاد حزبه.